اعترض أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، على تقييم وزارة المالية للسعر العادل للدولار الجمركي عند 16 جنيهًا.
وأوضح أن الأسعار لن تنخفض في يوم واحد، ولكن مع تراجع الدولار يجب أن يكون هناك نظرة مستقبلية للسعر الجمركي للدولار تطمئن المستثمر، وبهذا السعر المعلن فالوزارة تسكن الأزمة ولا تسعى لحلها.
وأضاف شيحة، أن قرار تثبيت الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا مسكن فقط لا غير، وسيكون له تأثير محدود، لأن الدورة الاستيرادية تختلف من دولة إلى أخرى، موضحًا أنه سيحقق استقرارًا نسبيًا للأسعار في السلع السريعة، لكنه ليس الحل الأمثل.
وقال: إن دورة الاستيراد الكاملة 75 يومًا، لذلك تثبيت الدولار عند 16 جنيهًا لن يفيد السوق بجدية، ونأمل أن يتم تثبيت الدولار الجمركي على سعر أقل من ذلك، ومدة أطول، حيث إن الأسعار ترتفع ولا تنخفض.
وأكد شيحة، أن مطالب المستوردين هي أن يتم وضع سعر عادل للدولار يتراوح بين الـ13 إلى 15 جنيه، فالوزارة لم تدعمنا وإنما تزيد القلق في الأسواق، ويجب أن تكون مدة التثبيت طويلة، حتى يتم خفض أو ثبات الأسعار، موضحًا أن الدولار لن ينخفض في البنوك لفترات، لأنه قائم على نظام العرض والطلب، ومن الممكن أن يرتفع مرة أخرى في المستقبل.
ولفت إلى أن الحل هو اعتماد الدولار الجمركي في اليوم الذي يتم فيه فتح الاعتماد، لمعرفة أسعار السلع وعدم التلاعب فيها، لكن قرار الاعتماد على أساس متوسطات أسعار صرف هذه العملات المعلنة من البنك المركزي المصري خلال الشهر السابق لشهر التقدير، في ظل حالة تقلب سعر الصرف، لن يلتزم به أحد.
وبيّن شيحة، أنه في حال انخفاض سعر الصرف بالبنوك عن 16 جنيه سيكون المستفيد هو المستورد، أما إذا زاد سعر الصرف عن هذا المبلغ المحدد ستكون الجمارك هي المستفيد، وفي كلتا الحالتين سيتحمل المواطن فارق السعر، ولذلك يجب أن يكون هناك صندوقًا يدعم هذا الفارق كما هو مطبق في الدول الأخرى، فالدولار الجمركي لا يطبق بهذه الكيفية في الخارج.
يشار إلى أن عمرو الجارحي وزير المالية، أكد أنه سيتم خفض سعر الدولار الجمركي من 18.5 جنيه إلى 16 جنيه، وأن مصر نجحت في خفض الميزان التجاري بقيمة بلغت 5 مليارات دولار، متوقعًا حدوث تحسن في المؤشرات الاقتصادية خلال 6 أشهر المقبلة، على أن ترتفع وتيرة التحسن بعد مرور عام.
وتابع الوزير، يجب أن نواكب التحرك السريع لانخفاض الدولار من خلال تعديل سعر الدولار الجمركي، والذي سيؤثر على أسعار المدخلات، مما يخفض أسعار السلع.
وكان سعر صرف الدولار الجمركي محددًا وفقًا للأسعار الرسمية للبنك المركزي قبل قرار تحرير سعر الصرف، وطالب المستوردين والمتعاملين مع الجمارك بتثبيت سعر الدولار الجمركي عند سعر محدد، دون التأثر بسعر الصرف المتداول بالسوق.