وصف الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، مؤتمر "الشمول المالي" الذي عقد في شرم الشيخ بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه من أهم المؤتمرات في المجال المالي والاقتصادي بشكل عام.

وأضاف في حديثه لـ" الهلال اليوم": "هذا المؤتمر في دورته التاسعة ومصر انضمت في التحالف الدولي للشمول المالي عام 2013، لكنها المرة الاولى التى يعقد المؤتمر بها في مصر".

وأوضح الإدريسي:" الشمول المالي، بشكل بسيط هو إتاحة خدمات مالية تناسب وتلائم جميع أفراد المجتمع بمختلف مستويات دخولهم وتعليمهم وأماكن إقامتهم، وباختلاف الجنس سواء كانوا نساء أو رجال" مـشيرًا إلى أن: "الفكرة الأساسية، كيف يمكن للجهاز المصرفي أن يطور من خدماته وينوع منها حتى تلائم الجميع وكيف يكون لدينا أشكال مختلفة وحسابات توفير، والعديد من أشكال الكروت الذكية واستخدام التليفون المحمول، فى دفع الفواتير وتحويلات الأموال".

كما نوه الخبير الاقتصادي: "لدينا في مصر حوالي 9 مليون مواطن يتعاملون مع خدمة التليفون المحمول في تحويلات الأموال وخلافه من الإجراءات الخاصة بدفع الفواتير".

وأكد الإدريسي: "المؤتمر تناول جزئية هامة، وهى كيفية ودور الشمول المالي في دمج الاقتصاد الرسمي بالغير رسمي، فالاقتصاد الغير رسمى يعتمد بشكل كبير حجمه على المعاملات النقدية المباشرة، فإذا تم التعامل بشكل مصرفي إلكترونى عن طريق الكريديت كارت أو الفيزا، أو خلافه، فهذا يـساعد بشكل كبير على تقليل حجم هذا السوق، والاقتصاد غير الرسمي يمثل أكثر من 40% من الناتج المحلى الإجمالي، أو ما يقرب من الاقتصاد الرسمي وهي ظاهرة خطيرة" مؤكدًا أن الشمول المالي يساهم في التقليل على هذا النوع من الاقتصاد، واستفادة الدولة من مواردها بشكل كبير، وفي نفس الوقت استفادة التجار الذين يتعاملون في الاقتصاد غير الرسمي، بتوفير القروض التي تلائمهم، وفتح ملف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد الدكتور على الإدريسي أن درجات ومستويات الشمول المالى في مصر درجات ضعيفـة مقارنة بدول الخليج، وأول بداية جيدة هى إنشاء المجلس القومي للمدفوعات يرأسه رئيس الجمهورية، وهذا المجلس يعتمد على تقليل التعاملات النقدية وزيادة التعامل بشكل مصرفي.

وأوضح أن أهمية هذا المؤتمر، عرض الإصلاحات الاقتصادية التي قامت مصر بها أمام أكثر من 95 دولة، مثل تخفيض معدل البطالة الذي وصل إلى 11.9%، ومعدل نمو اقتصادي تخطى 4.2%، وتحرير سعرالصرف ووجود تنازلات خاصة بالدولار في البنوك، والقضاء على السوق السوداء التي كانت تشكل لنا تحديًا كبيرًا في اقتصادنا، وكل هذا يعرض على المستثمرين حتى نستطيع جذبهم.

كما أوضح الخبير الاقتصادي أن المرأة المصرية أو العربية، أهم المستفيدين من الشمول المالي، فمـعـظـمـهن يعُلن بشكل أو آخر، لذلك فهم في حاجة لقرض، حتى يـبدأن مشروعاتهن، ولا يـحصل على هذا القرض، إلا بالوجود داخل الجهاز المصرفي، وحتى تستطيع الدولة أن تكون لديها البيانات الخاصة بعديد الأسر المصرية التى تستطيع أن توجه لها دعمًا تستحقه وبرامج حماية تصل إلى مستحقيها.

وأضاف أيضا أن الشمول المالي يحارب الفساد ويسيطر عليه، وأيضًا استطاعة الدولة إدارة ملف الإرهاب، عن طريق التعاملات النقدية التى تقوم بها الدول غير الصديقة، إلى الكثير من أعداء الوطن.

وأشار إلى أننا برغم كوننا في مرحلة متأخرة من الشمول المالي ولكنها بداية جيدة، مشيدا باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الملف، مضيفا: “وحتى نصل إلى درجات عالية من الشمول المالي، نحتاج تطوير الخدمات المالية المصرفية وتطوير التكنولجيا المستخدمة في المصارف، وتوعية وثقافة مجتمعية مصرفية لدى الجميع بأننا من الضروري أن ندخر أموالنا في البنك حتى لدى الأطفال، والتعاون مع اتحاد المصارف العربية حتى نستطيع أن نصل إلى درجات الشمول المالى بشكل أفضل”.