«الحيازات الوهمية» تزعج البرلمان.. ومطالبات بتطبيق المنظومة الإلكترونية للفلاح

كتبت- خلود الشعار

أهاب برلمانيون ومراقبون، بالحكومة المصرية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الاستعانة بالأساليب التكنولوجية الحديثة لمواجهة فوضى الحيازات الزراعية القائمة على الطرق التقليدية، مطالبين بشن ثورة على التجاوزات الموجودة بنظام الحيازات الزراعية والتي تسمح بوجود انتهاكات عدة، وسرعة استخراج الكروت الذكية للمزارعين بعد حصر جميع الحيازات بمختلف المحافظات وربطها على شبكة إلكترونية واحدة.

واكتشفت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، خلال الأسبوع الجاري، حيازات وهمية ومجهولة المصدر بلغت 4370 حيازة بالسجلات دون أي مستندات ملكية.

وشنت المديرية حملة أمنية مكبرة، لمواجهة الفساد داخل الإدارات والقطاعات الزراعية بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الرقابية والأمنية.

وأسفرت الحملة عن إحالة 36 موظفًا للنيابات المختصة، لاتهامهم بالفساد فى ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال المعتدين على تلك الأراضي، وكذلك اتهامهم بالفساد في أعمال الحيازات الزراعية، وصرف الأسمدة المدعمة من خلال الجمعيات الزراعية دون وجه حق بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة في هذا الشأن.

تعاون مشترك لمواجهة الفساد

النائب رائف إسماعيل، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، قال إن اللجنة دورها مراقبة وزير الزراعة وتقييم عمله، فضلا عن التنسيق المشترك للقضاء على الفساد الموجود في منظومة العمل داخل هيكل الوزارة، سواء تجاوزات التعدٍ على الأراضي المملوكة للدولة أو الحيازات الوهمية.

وأضاف إسماعيل، لـ"الهلال اليوم"، أن الحل للقضاء على الفساد يكمن في فكرة الحيازة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن اللجنة نادت بها أكثر من مرة، مشددًا على ضرورة وضع استراتيجية لتطبيقها خلال مدة زمنية معينة، فإن التعامل الإلكتروني سيمكن العاملين بالوزارة من معرفة كل شخص وما يمتلكه من أراضي فعلية.

النظام الإلكتروني يكشف التلاعب

وأضاف، أن أي تلاعب سيظهر على الشاشات الإلكترونية ويكون مانع فعلي للموظفين من الاشتراك في أي عملية سرقة أو اختلاس، وبالتالي فإن الحيازة الإلكترونية من شأنها حل الأزمة، فضلًا عن إعطاء الدعم لمستحقيه سواء من القمح أو الأسمدة أو غيره، وسيتم الكشف عما إذا كان هناك تعد على الأرض أم لا، بالإضافة إلى كشف الحيازات الوهمية وغيرها من التجاوزات العديدة.

وأكد، أن اللجنة تحدثت مع وزير الزراعة بهذا الشأن، لأنها تريد تطبيق القانون وتفعيله داخل الوزارة دون المحاباة لأحد، لأن البلاد في حالة حرجة وسط ظروف اقتصادية صعبة، ولابد من تنفيذ القانون على المتورطين، لافتًا إلى أن التعاملات الورقية تؤدي تتيح التلاعب، وتؤثر على سير المنظومة الاقتصادية بمصر، ولذلك فإن الحيازة الإلكترونية ستحل هذه الأزمة الراهنة.

ولفت إلى أن الحيازة الإلكترونية لن تكلف الدولة أو وزارة الزراعة أي أعباء مادية، حيث أن الفلاحين أو ممتلكي الأراضي سيدفعون حوالي من 50 إلى 100 جنيه فقط ثمن التكلفة، فإن الأمر ليس معضلة.

تشديد الرقابة

أما محمد فرج، رئيس الاتحاد العام لنقابة الفلاحين، قال إن النقابة تريد من قطاع الخدمات والمتابعة والأجهزة الرقابية تشديد الرقابة على الحيازات الزراعية لمنع التلاعب الذي يخلق الحيازات الوهمية، والتي تأخذ حقوق المزارعين، مشيرًا إلى أن هناك نسبة كبيرة من التلاعب والتزوير في المحافظات كافة، وخاصًة البحيرة من حيث الحيازات المتداخلة المتعلقة بالإصلاح والائتمان.

وأضاف لـ"الهلال اليوم"، أن قطاع الخدمات بقيادة الدكتور صفوت الحداد، نائب الوزير، والدكتور عباس شناوي، يعمل باجتهاد للقضاء على الفساد والحيازات الوهمية وكل ما يخص هذا الملف، بدليل الحملات التي سنت خلال الفترة الأخيرة في البحيرة لضبط المخالفات ورصد التجاوزات، مشيرًا إلى أن الأمر بحاجة إلى تشريع أو قانون من قبل لجنة الزراعة بمجلس النواب.

تأجيل الكارت الذكي

وتابع:" أن ممتلكي الحيازات الوهمية يأخذون حقوق ليس لهم، ويرتكبون جرائم أخطر من الجرائم الإرهابية، حيث أن المتطرفين يتم معرفتهم، ولكن هؤلاء يسرقون قوت الشعب"، مؤكدًا أن "الكارت الذكي" للفلاحين كان من المفترض تسليمه خلال احتفال ثورة 30 يونيو الماضية، ولكن تم تأجيل الأمر دون إبداء أسباب.