يسعى الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دعم الاستثمار في جميع القطاعات خاصة في الصعيد، إلا أن هناك العديد من المعوقات أمام رجال الأعمال في تحقيق خطة الدولة للارتقاء بمحافظات الجنوب، ومن أهم هذه المعوقات التي تقف أمامهم، الضريبة العقارية، وحول هذه القضية التقت “الهلال اليوم” رؤساء جمعيات المستثمرين في الصعيد خلال السطور التالية:

 

في البداية قال على حمزة، رئيس لجنة التنمية في الصعيد باتحاد المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري أسيوط لـ "الهلال اليوم " إن مستثمري الصعيد في طريقهم لإغلاق مصانعهم بسبب تلك الضريبة التي زادت من أعبائهم بصورة كبيرة.

 

وشدد حمزة على مدى الضرر الذى سيقع على المصانع في الوقت الذي تعاني منه الصناعة من ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج والخدمات من كهرباء ومياه ونقل الأمر الذى يعوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن مبادرة المركزي الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة ،لم يستفد الصعيد منها حتى الآن لتعقيد الإجراءات، لافتا إلى أن حجم المشروعات التي استفادت من المبادرة لا تزيد على ١٪ ، مشيرا إلى مدى المغالاة في الضريبة والتي تصل إلى 1200 جنيه للمتر الواحد في ظل أن المشروعات بالصعيد مشروعات صغيرة ومتوسطة.

 

وأضاف أن الأمر ينذر ببدء جولة ساخنة في مجلس النواب في أعقاب انتهاء الإجازة البرلمانية ومن المتوقع أن تناقش لجنة الصناعة مشكلة فرض الضرائب العقارية على المصانع في محافظات الصعيد بناء على طلب جمعيات المستثمرين بالصعيد .

 

وأشار المهندس محمود شندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج إلى أن الضريبة العقارية قد تفرض على الشقق السكنية والفيلات والقصور، وليس على المناطق الصناعية، مطالبا بإعادة النظر في أسعار الضريبة العقارية، فالمصانع في الصعيد لم يعد لديها القدرة على تحمل أعباء جديدة .

 

وأشار أيضا إلى أن تقدير قيمة الضريبة به الكثير من المغالاة في احتسابها خاصة أن أغلب المصانع حصلت على الأرض بشكل مدعم منذ أكثر من 20 عامًا .

 

 

وأكد محسن الجبالي رئيس جمعية مستثمري بني سويف أن مستثمري الصعيد لم يحصلوا إلا على الوعود دون تقديم حل قاطع لمشكلة الضريبة العقارية، لافتا إلى أنها أحد أسباب توقف المصانع عن العمل فالضرائب العقارية بها تعنت شديد تجاه المستثمرين .

 

 

وأضاف أن قيمة الضريبة تفرض على المساحة الكاملة للمصنع الواحد والتي تصل إلى 1200 جنيه للمتر في حين قد يكون المصنع مقاما على مساحة أقل بكثير لافتا إلى أن تلك التقديرات الجزافية تهدد بتوقف نشاط الاستثمار الصناعي