كتب سيف محمد:

أجلت هيئة المفوضين فى محكمة القضاء الإدارى، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد الدمرداش، اليوم، دعوى مطالبة بإلزام وزير العدل، بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصرية، ينص فيه على أن الطلاق لا يعد شرعيا للمتزوجين إلا بتوثيقه رسميا، إلى جلسة 2 مارس المقبل.

وتختصم الدعوى - التى تحمل رقم 12265 لسنة 70 قضائية - رئيس الوزراء ووزير العدل وشيخ الأزهر، وقالت: "الشعب المصرى فى الجملة حسم أمره فى عدم الاعتراف بالطلاق الشفهى للمتزوجين، بدلالة استكمالهم الحياة الزوجية، مع إكثار الأزواج من ألفاظ الطلاق التى يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة، دون إرادة الطلاق الحقيقى، وقبول كثيرين منهم أدنى المبررات الفقهية التى تقضى بعدم احتساب اللفظ الشفهى طلاقا شرعيا".

وأضافت: "على المشرع المصرى التدخل لإنقاذ بعض المصريين الذين يقعون فريسة لتغرير أوصياء الدين وإيهامهم الضعفاء بأن الطلاق الشفهى شرعى، وأن الطلاق الرسمى قانونى، وأن العبرة فى الدين بالشرع لا بالقانون، ما يدفع هؤلاء الضعفاء إلى الاستسلام لظاهرة المحلل المقيتة بعد الطلقة الشفوية الثالثة، بما يكسر كبرياء الزوجين ويهين كرامتهما".