كشفت حادثة إطلاق رجل مكسيكي النار على 5 أشخاص الأسبوع الماضي في ولاية تكساس الأمريكية، حجم أزمة الهجرة في الولايات المتحدة، التي باتت تشكل ضغطاً على الرئيس جو بايدن، الذي أعلن الترشح لولاية ثانية.

وأثارت الحادثة مخاوفاً لدى الجمهوريين، الذين انتقدوا نهج إدارة بايدن في التعامل مع قضية الحدود الجنوبية، معتبرين أنها غير صارمة بما فيه الكفاية، حيث أظهرت الإحصاءات الحكومية أن عدد المهاجرين الشهرية منذ تولي الرئيس الأمريكي منصبه وصلت إلى مستويات قياسية، لم تشهدها البلاد منذ عقدين.

وفي مجلة "نيوزويك"، أكدت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية أن المواطن المكسيكي المشتبه في قيامه بإطلاق النار على 5 أشخاص، من بينهم صبي يبلغ من العمر 9 سنوات، في كليفلاند بولاية تكساس، تم ترحيله 4 مرات قبل مأساة الجمعة الماضي.

وحسب المجلة، شهدت تكساس أكبر زيادة في عمليات عبور المهاجرين، حيث سجلت بعض الأماكن مثل إل باسو ارتفاعاً بنسبة 130%، وحاول الحاكم جريج أبوت لفت الانتباه الوطني إلى هذه القضية، من خلال نقل المهاجرين الذين يصلون إلى ولايته شمالاً إلى المدن، التي يديرها رؤساء البلديات الديمقراطيين.

وتجدد الانتقادات لنهج الهجرة الذي يتبعه بايدن قبل أيام من انتهاء صلاحية البند 42 في 11 مايو الجاري، وهي سياسة تم إقرارها في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وسمحت بطرد المهاجرين غير الشرعيين وإعادتهم عبر الحدود، وكان هناك أكثر من 2.5 مليون حالة طرد تندرج تحت البند 42، وتمت معظمهما تحت إدارة بايدن.

وسعت إدارة بايدن مراراً وتكراراً إلى إنهاء استخدام البند 42، قائلة إن "السياسة تجعل المشكلة على الحدود أكثر سوءاً، لأنها ستسمح للمهاجرين الذين تم رفضهم، بمحاولة إعادة الدخول للولايات المتحدة بشكل غير قانوني مراراً وتكراراً".

ومن جهة أخرى، كثف الجمهوريون انتقاداتهم لسياسات بايدن المتعلقة بالهجرة، بحجة أن المأساة هي النتيجة المتوقعة لنهج الإدارة تجاه الحدود، في حين ركز الديمقراطيون على قضية السيطرة على السلاح، وسلطوا الضوء على أن المسلح استخدم بندقية من طراز "AR-15"، وأن المذبحة كانت واحدة فقط من 174 عملية إطلاق نار جماعي وقعت بالفعل هذا العام.