قال النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الحوار الوطني يندرج تحته 3 محاور رئيسية «السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي».
وأوضح الطماوي، في تصريحات خاصة لـ «دار الهلال»، أن المحور السياسي للحوار الوطني يندرج تحته 5 لجان رئيسية، ويندرج تحت المحور الاجتماعي 6 لجان رئيسية، بينما المحور الاقتصادي يندرج تحته 8 لجان رئيسية بإجمالي 19 لجنة، مشيرًا إلى أن الـ19 لجنة تأتي في ضوء المقترحات التي وصلت إلى الحوار الوطني، والتي تم جمعها في 123 قضية رئيسية موزعة على اللجان الـ19.
وأكد أن كل لجنة من لجان الحوار الوطني ستعمل على القضايا والملفات التي أمامها وتستمع وتتناقش مع الجميع، للوصول إلى التوافق والمساحات المشتركة التي يمكن أن تكون عبارة عن نتائج ومخرجات قابلة للتنفيذ سواء بالأدوات التشريعية أو بالإجراءات التنفيذية.
ونوه إلى أنه عند انتهاء كل لجنة من إحدى الموضوعات التي أمامها، يتم رفع نتائج عملها إلى المحور المعني بالقضية ثم يرفعها إلى مجلس أمناء الحوار الوطني والذي يقوم بدوره برفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي دعا إلى الحوار الوطني؛ لتحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة.
وشدد الطماوي على أن الحوار الوطني يعتمد على الرأي والرأي الأخر وليس الرأي الواحد؛ لذلك تم استبعاد فكرة التصويت على أي مسألة، فالبحث عن التوافق والمساحة المشتركة هو الأساس، وفي حالة عدم توافر ذلك يتم طرح الرأي الأرجح.
الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني
وتنطلق اليوم الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر الوطني للشباب، والذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، خلال إفطار الأسرة المصرية في 26 أبريل 2022 بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.
وعلى مدار 23 اجتماعًا بدأت إدارة الحوار الوطني باتخاذ خطوات وجهود جدية؛ لوضع هيكل للحوار يستوعب جميع القوى المشاركة، إذ عكفت إدارة الحوار على بناء قاعدة صلبة لتثبيت أركان الحوار الذي حرك المياه الراكدة في الحياة السياسية؛ من أجل تحقيق أهدافه في الاستماع لكافة الآراء للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس السيسي.
وتعقد فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني اليوم بقاعة المؤتمرات في أرض المعارض بمدينة نصر ويشارك في الجلسة، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررون والمقررون المساعدون باللجان، وأعضاء لجنة العفو الرئاسي، والشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، ومنظمات المجتمع المدني، ومقدمو المقترحات بقضايا الحوار الوطني، والإعلاميون وكتاب الرأي، إلى جانب فئات أخرى.