أكد الدكتور أحمد مصطفي أستاذ إدارة الأعمال والخبير الإقتصادي أن القرار الأقرب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في إجتماعهُ القادم المُقرر له الثالث من شهر مايو القادم هو رفع سعر الفائدة مرة أخرى بمُعدل 0.25% "ليكون في نطاق يتراوح بين 5.00٪ و5.25٪" وذلك بعد أن أسهمت تلك الأداة في كبح جماح التضخُم حيثُ أدي ذلك إلي إنخفاض معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال مارس الماضي إلى 5% مقابل 6% في فبراير من نفس العام ، وهو أدنى مستوى يتحقق منذ ما يقرب من عامين ، وتحديداً منذ مايو 2021 ، وذلك بعد أن سجلت أسعار المستهلكين لشهر مارس أدنى مستوياتها ،وذلك علي الرغم من أنه قد إرتفع على أساس شهري بمُعدل 0.1% خلال شهر مارس ، بعد إرتفاعُه بمُعدل  0.4% في فبراير، ويأتي ذلك في ظل رغبة الفيدرالي الأمريكي بالوصول بمُعدلات التضخُم إلي  2% علي المدي المتوسط وذلك بحلول عام 2024 والتي يُرجح فيها بأن يتم خفض أسعار الفائدة  75 نقطة أساس وذلك لأنه من المتوقع بأن يصل مُعدل التضخُم مع نهاية عام 2023 إلي لـ 3.3 % وهو ما يقترب من المُعدل المطلوب الوصول إليه.

وأضاف مُصطفي في تصريحات خاصة ل"دار الهلال " بأن قرار رفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي بيكون لها تأثير علي كافة إقتصاديات العالم وليس الإقتصاد الأمريكي فقط وبيكون تأثيره أكثر شدة علي إقتصاديات الدول الناشئة ومنها الإقتصاد المصري ولكن علي الرغم من ذلك فإن الإتجاه الأقرب للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال إجتماعها القادم في الثامن عشر من مايو القادم هو تثبيت سعر الفائدة بعد أن رفعت اللجنة أسعار الفائدة بنسبة 2٪ (200 نقطة أساس)في مارس الماضي لكبح جماح التضخم الذي زاد بشكل كبير بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ليقفز التضخُم السنوي إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات ليُسجل 33.9 في المائة في مارس من هذا العام وعلي النقيض إنخفض معدل التضخم الأساسي إلى أقل من 40٪ في نفس الشهر. ويأتي التوقُع بالتثبيت لسعر الفائدة وذلك رغم صدور تقرير لصندوق النقد الدولي يُشير إلي أن البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط،وبينهم مصر، قد تحتاج إلى تبني واعتماد سياسات نقدية أكثر تشديدًا من أجل معالجة ارتفاع التضخم، وذلك  لأن رفع سعر الفائدة له أضرار بالغة علي الإقتصاد المصري والذي لولا تفشي جائحة كورونا وكذلك ظاهرة التغيُرات المناخية وإندلاع الحرب الروسية الأوكرانية لحقق مُعدلات نمو غير مسبوقة، وتتلخص تلك الأضرار في تراجع فوري للطلب على الاقتراض، في مُقابل زيادة الطلب على إيداع الأموال ، وكذلك  إبطاء معدلات النمو الاقتصادي ، و تراجع وتيرة الاستثمار، و هبوط وتيرة الإنفاق بكل أنواعه ، وحدوث تأثير مباشر للقطاعات الإنتاجية وسوق العمل، علاوة علي التأثير علي الأسواق المالية، وأسواق الأسهم، ويُضاف إلي ذلك التأثير علي المواطن من خلال زيادة تكاليف اقتراضه من البنوك، ودفع مزيد من الأموال مقابل الحصول على الخدمات الحياتية الحيوية، ودفع المزيد للحصول على قروض الاستثمار وإقتناء السيارات ، علاوة علي دفع المزيد على القروض العقارية، في ظل فائدة واحدة تكمُن في أن رفع الفائدة سيدفعُه إلى إيداع أمواله بالبنوك كأداة من أدوات الإستثمار الآمن  للحصول على عوائد مالية مرتفعة القيمة ودون أي مجهود .