أكد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني أن اختيار مقرري مساعدي اللجنة الفنية للحوار الوطني عكس التوازن السياسي المطلوب لمخرجات الحوار.
واستعرض فوزي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، ما تم خلال الفترة السابقة في الحوار الوطني قائلا إنه "في 26 أبريل قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعلان عن الدعوة الكريمة بإطلاق الحوار الوطني في 8 يونيو وتم إعلان المنسق العام ورئيس الأمانة الفنية، وفي 26 يونيو تشكل مجلس الأمناء من 21 عضوا من كل الاتجاهات والانتماءات والتيارات السياسية، وفي 5 يوليو بدأ مجلس الأمناء اجتماعاته، وتم اختيار 44 مقررا ومساعدا للمحاور الثلاثة الرئيسية وهي الاقتصادية والسياسية والمجتمعية".
وأضاف أنه "في 3 مايو بدأ حوار نخبوي ناقش 113 قضية موزعة على 19 لجنة بالتوازي معه بدأت حوارات جماهيرية في طول البلاد وعرضها في جميع المحافظات تجاوزات عدد الجلسات 100 جلسة حتى الآن".
وأضاف فوزي أن أبرز من تم إنجازه في مرحلة التحضيرات، أنه تم تشكيل الأمانة الفنية لتنظيم جلسات الحوار، وتقسيم الأمانة الفنية لأربعة لجان وأربعة فرق عمل، وعمل لجنة متخصصة في المحتوى وفي العلاقات العامة والاتصالات والإعلام والأمور اللوجيستية.
وأشار إلى أن أبرز القرارات التي اتخذها مجلس الأمناء بإصدار لائحة منظمة لعمله، بالإضافة إلى صدور مدونة للأخلاق والسلوك والأخلاقيات تضمنت تحديد المحددات الأخلاقية العامة، منها الإيمان بالدستور واحترامه والحوار الوطني هو استكمال لمسيرة إصلاحية ممتدة، لافتا إلى أن هذه المدونة بينت حقوق والتزامات المشاركين منها حرية الرأي والتعبير واحترام الدستور ومؤسسات الدولة واجب واتباع أصول اللياقة وآداب الحوار أمر مطلوب.
وقال فوزي إنه في اختيار المقررين للجنة مجلس الأمناء تم مراعاة التوازن بين جميع التيارات السياسية والتوازن العمري بين المشاركين، وهناك مشاركة واسعة للشباب المصري والمرأة المصرية كمقررة ومقرر مساعد في لجان الحوار الوطني.
وأوضح أن حوار الوطني حوار يستهدف جميع المصريين، مضيفا أنهم مستهدفين منظمات المجتمع المدني والإعلاميين ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الدين والشباب من القوى السياسية المختلفة وغيرهم من فئات المجتمع المصري.
وأشار رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إلى أنه في بداية الحوار تم الإعلان عن استقبال المقترحات والأوراق وطلبات المشاركة والذي وصل إلى 180 ألف مقترح حتى الآن، وهي دليل على أنه عليه طلب، وجميع هذه الطلبات من جميع محافظات الجمهورية.
وأوضح أن هناك 21 عضو مجلس أمناء استقروا على تحديد 3 محاور للحوار "سياسي واقتصادي ومجتمعي"، و عقدوا 23 اجتماعا تم اختيار 44 مقررا ومقرر مساعد، وتقرر إنشاء 19 لجنة تناقش 113 قضية بواقع 250 ساعة عمل بالنسبة لمجلس الأمناء وألفي ساعة عمل لأعضاء الأمانة الفنية، مبينا أن جميع أعضاء مجلس الأمناء هم من المتطوعين الذين لا يتمتعون بأي ميزة مقابل اشتراكهم في أعمال الحوار.
واستعرض نسبة المقترحات المقدمة بلجان المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، مبينا أنه عقب الجلسة الافتتاحية سيشارك في الجلسات النقاشية مقرر المحور ومقرر اللجنة ومن يرغب من أعضاء مجلس الأمناء وممثلون للأحزاب والتيارات السياسية المختلفة وخبراء ممثلو الجهات ومقدمي المقترحات.
ولفت إلى أن هناك جلسات أسبوعية في أيام الأحد والثلاثاء والخميس، حيث سيتم مناقشة المحور السياسي الأحد، والمحور الاقتصادي الثلاثاء والمجتمعي الخميس.
ونوه بأن أهم المحطات للحوار الوطني خلال المرحلة الماضية التفاعل مع لجنة العفو الرئاسي وتفعيل عملها والتي بذلت جهودا كبيرة وأفرزت ما يمكن تسميته بالأجواء الإيجابية التي ساهمت في تقدم الحوار، كما شارك مجلس الحوار الوطني في المؤتمر الاقتصادي، وشارك أعضاء المجلس بفاعلية في كوب 27، ونظم أعضاء المجلس جلسة بعنوان العدالة المناخية وقضايا البيئة في المنطقة الخضراء.
ونبه المجلس إلى قرب انتهاء مدة الإشراف القضائي الدستورية في 17 يناير 2024، معربين عن سعادتهم بتوجيه الرئيس السيسي في خلال 24 ساعة، الحكومة والأجهزة المعنية بدراسة المقترح وكيفية وضعه موضع التنفيذ.