قال اللواء رؤوف عبد السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية، إن الحوار الوطني وانطلاق فعاليات جلساته يمثل عيدا لبداية التحاور ومناقشة جميع الأزمات والقضايا الملحة في مكان واحد بحضور جميع التيارات والأحزاب والفئات في المجتمع المصري بدون إقصاء لأي طرف، مؤكدا أن حالة الحوار الوطني تمثل عيدا للديمقراطية في مصر.
وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن نتائج الحوار ستوضح ما بعده، حيث سيتوصل الحوار إلى اقتراحات وتوصيات ستبدأ الجهات المعنية في تنفيذها، مضيفا أن مواجهة المشكلات المتعددة تبدأ بالحوار واتفاق الأطراف على نتيجة أو رؤية واضحة تساعد البلاد على الخروج من أزمتها، بداية من الأزمة الاقتصادية للوصول إلى صيغة ورؤية توافقية بشأن سبل مواجهتها فالحوار وسيلة للتقارب.
وأكد عبد السيد أن المشاركين في الحوار الوطني يمثلون كل الأطياف والفئات في المجتمع المصري، فالجميع ممثل ومشارك في الحوار، ولا يوجد أي طرف بعيد هو ما أوضحته الفعاليات والجلسات التي عقدت أمس وظهر في كلمات المتحدثين، مضيفا أن استمرار الحوار بهذه الوسيلة والآلية سيؤدي للوصول إلى الطريق الصحيح والخروج بنتائج إيجابية وخير للوطن كله.
وأشار إلى أن تأخر الحوار الوطني في انطلاق الفعاليات والجلسات كان نتيجة الترتيبات والتجهيزات والمناقشات، فالموضوع لا يزال يأخذ وقته في الإعداد والنقاش ويجب الصبر للوصول إلى أفضل رؤية والمناقشة في جميع القضايا والأزمات المطروحة، مضيفا أن أهم الأولويات في الوقت الراهن هو المحور الاقتصادي، الذي يشغل اهتماما كبيرا ليس لدى المشاركين في الحوار فقط ولكن لدى كل المواطنين.
وأوضح أن الملف الثاني هو الملف السياسي، فهناك ضرورة لمناقشة هذا الملف ووضع نظام للانتخابات وطرح التعديلات المناسبة في هذا المحور، والملف الثالث هو الملف الاجتماعي وقضاياه المطروحة.
وكانت قد انطلقت فعاليات الحوار الوطني أمس، حيث عقدت الجلسة الافتتاحية كما عقدت الجلسة النقاشية الأولى للجلسة الافتتاحية لانطلاق الحوار الوطني، وناقشت الحديث حول أسلوب عمل وتشكيل المحاور واللجان وأهم القضايا المزمع مناقشتها بجلسات الحوار، ومناقشة مجموعة من الأولويات للدولة والمواطن المصري، من بينها العمل على إيجاد الوسائل الفعالة لتحقيق تلك الأولويات.
كما تم التوافق على إعطاء المحور الاقتصادي أولوية. وذلك نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها دول العالم، بهدف التوافق على مخرجات محددة، وذلك بالاعتماد على التخصصية في ذلك الشأن، والإشارة إلى قضيتي الأسرة والزيادة السكانية للعمل عليها خلال الفترة الراهنة حيث إن الرأي العام مهيأ لتلك القضايا الهامة، كما تم التأكيد على أن الحوار الوطني مرتبط بالمواطن المصري، ولا يوجد أي اتجاه بعينه مسيطر على الحوار.
والجلسة الثانية جاءت بعنوان "استعداد الأحزاب للمشاركة في الحوار " بمشاركة ممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية.