وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروعي قانون كان قد تقدم بهما المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، في 22 مارس 2022، لتعديل بعض أحكام مواد التحرش بقانون العقوبات وبعض أحكام قانون الطفل، لمواجهة ظاهرة التحرش بالمرأة بصورها المختلفة، ولمنح المرأة العاملة نفس الحقوق المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية حال قيامها بكفالة طفل أقل من ستة أشهر.

قبل العرض على رئاسة الوزراء..اجتماعات القومي للمرأة لمناقشة الجوانب التشريعية

وظل المجلس القومي للمرأة يعقد اجتماعاته مع الجهات المعنية للتشاور حول الجوانب التشريعية لتعديل بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم بالتحرش والتعرض للغير، على أن يُضاف للمادة الخاصة بجرائم التنمر أماكن وقوع تلك الجرائم، لاسيما أماكن العمل أو في المواصلات العامة؛ باعتبارها تستدعي تشديدًا للعقاب ووضع عقوبة بالنسبة لمرتكبيها، في المواد (المواد 306 مكرر(أ)،306 مكرر(ب)،309 مكرر(ب(.

كما يتم إضافة الظرف المشدد الخاص بتعدد الفاعلين وحمل السلاح الى المادة (306 مكرر أ)، وفصل ظرف التعدد عن حمل السلاح في المادة (306 مكرر ب.(

خبير قانوني: تعديلات القومي للمرأة تتوافق مع جهود الدولة

وقال عمرو حسن، الخبير القانوني، إن تعديلات قانون العقوبات المقترحة يتوافق مع السياق المتبع من الدولة المصرية؛ استمرارا لجهودها مع المجلس القومي للمرأة؛ لمواجهة ظاهرة التحرش بالنسبة المرأة والطفل، والحد من انتشارها بإيجاد بعض التعديلات لمواجهة الظواهر والسلوكيات المستحدثة.

وأوضح في تصريحاته لـ«بوابة دار الهلال» أن التعديلات المقترحة تسعى إلى تحقيق الردع العام من خلال تغليظ العقوبات على جرائم التحرش، لا سيما في الحالات التي تتضمن خطورة أكبر على المجني عليها مثل حالة حمل الجاني سلاحًا أو كون الجناة شخصين فأكثر.

تشديد العقوبات يضعف تأثير فعل التنمر على نفسية الضحية

وأضاف «حسن» أن المقترحات الجاري تعديلها تستهدف تشديد العقوبة على التنمر في أماكن العمل أو المواصلات العامة، تحقيقًا للردع العام، وهو ما يضعف تأثير فعل التنمر على الحالة النفسية للضحية.

مساواة الأم الكافلة للأم الطبيعية أبرز تعديلات القانون

وأشار إلى أن أبرز تعديلات المجلس القومي للمرأة، ما يتعلق بقانون الطفل، بشأن مساواة الأم غير الطبيعية التي تتولى كفالة طفل بذات حقوق الأم الطبيعية؛ سعيًا إلى نشر القيم الإنسانية والتكافل الاجتماعي على الصورة الأمثل.

 وبين «الخبير القانوني» إلى أن التعديلات المقترحة استهدفت قانون الطفل، لتشديد العقوبة على عدم تسجيل المواليد للحد من ظاهرة الأطفال ساقطي القيد الذين لا يحصلون من الدولة على حقوقهم العادلة، نتيجة لعدم تسجيلهم.

في سطور..مقترحات المجلس لمشروعي القانون الجاري تعديلهما

وتستهدف مقترحات القومي للمرأة تعديلات على بعض مواد قانون الطفل كالتالى:

- إضافة مادة أو فقرة تتضمن تمتع المرأة العاملة التي تكفل طفل أقل من ستة أشهر أو تتولى حضانته بكافة الميزات الواردة بالمواد 70،71،72 وتنص اللائحة التنفيذية على الأحوال والقواعد والشروط المنظمة لذلك.

- تعديلات تستهدف زيادة عقوبة الغرامة في حالة عدم الإبلاغ عن واقعة الميلاد في الموعد المحدد وتشديد عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة وجريمة تكرار الإبلاغ عن الميلاد.

- تعديلات لمواجهة ظاهرة ارتكاب جنح التحرش أو العنف أو التنمر من مجموعات الأطفال.

- تشديد عقوبة الحبس والغرامة للعقاب على الإهمال والإخلال الجسيم بواجبات من يسلم إليه طفل ويهمل في إحدى واجباته.

- تقرير حق المحكمة باستبدال العقوبات تعزيزًا للروابط الأسرية ودور الأسرة في التنشئة بالحكم، لإخضاع الجاني لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بها قرار من وزير التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

- تشديد العقوبات لمواجهة انتشار ظاهرة التحرش بالمرأة بصوره المختلفة، خاصة بالظواهر والسلوكيات المستحدثة، ومنها الجماعي والذي امتد إلي أماكن العمل ووسائل المواصلات والأماكن التعليمية والسياحية سواء من البالغين أو الصغار بصفة خاصة سواء دون سن الـ ١٥ أو سن الـ ١٨ عام.