لم تدخر الدولة جهدًا في متابعة وعلاج القضايا والملفات الاقتصادية والسياسية على الساحتين الدولية والمحلية؛ بل وعلى المستوى الإقليمي، وذلك من خلال إنطلاق جلسات الحوار الوطني، الذي يضم أطياف المجتمع المصري، فضلا عن التعامل مع الملفات والقضايا الخارجية والتي من أبرزها الأزمة السودانية، متمثلة في فتح ذراعيها للنازحين السودانيين بسبب تداعيات ما يحدث على الأراضي السودانية من اقتتال بين طرفي الصراع في السودان.
استطاعت الدولة المصرية في ظل الأزمات التي تمر بها، من التنسيق لانطلاق جلسات الحوار الوطني، لبحث القضايا المتعلق بالاقتصاد المصرية والوصول إلى حلول جذرية ليها من خلال الرؤى المطروحة من قبل المشاركين في الحوار الوطني من القوى السياسية والشخصيات العامة والمجتمعية.
الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني
شهدت الجلسة الافتتاحية أمس كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أكد فيها أن مصر تمتلك من القدرات والإمكانيات، التى تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم فى كافة المجالات، سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا، مؤكدا أنه تابع عن كثب، على مدار عام مضى، ومنذ أن دعا إلى الحوار الوطنى باهتمام بالغ، الإجراءات التحضيرية له، وتهيئة الأجواء لإتمامه، متمنيا النجاح والتوفيق، فى هذه المهمة الوطنية متوجها بالشكر والتقدير، لكافة القائمين عليها.. وعلى تنظيمها.
كما شهدت الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، كلمة الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، والتي أكد من خلالها أنه لا يوجد أي خطوط حمراء في هذا الحوار وأن جميع أطياف الشعب المصري مشاركين فيه، موضحا أن كل القضايا مطروحة في الحوار الوطني بأوزان مختلفة، وأن الحوار ليس لتبادل الهجمات والاعتراضات من حق الجميع، لافتا إلى أن هناك نسبة كبيرة من المعترضين على سياسات تجري في مصر.
فئات خارج الحوار الوطني
وكشف رشوان، أن هناك فئتان في الحوار الوطني لن تشاركان هما؛ من مارس العنف وحرض عليه وشارك فيه، أو من يرفض دستور البلاد، مؤكدًا أن هؤلاء الفئتين خارج شرعية الدستور والدولة وبالتالي هما ليسا معنا في هذا الحوار.
قضايا خارج الحوار الوطني
- اتفق مجلس أمناء الحوار الوطني بالإجماع على استبعاد ثلاث قضايا من الحوار الوطني باعتبارها قضايا مجمع عليها تقريبا، مشيرا إلى أن القضية الأولى هي: أنه لا مساس بالدستور المصري القائم الآن، موضحا أن تعديل أو تغيير الدستور مساره موجود في مجلس النواب والرئاسة والاستفتاء الشعبي وبالتالي لا مساس به بل انصياع كامل لكافة مواده.
- القضية الثانية أن أهداف السياسة الخارجية المصرية متفق عليها بالإجماع وأن الدولة المصرية تجتهد بكل ما تملك في كل التطورات الإقليمية وآخرها ما يشهده العالم العربي الآن، ومتفق على انه لا نقاش للسياسة الخارجية.
- القضية الثالثة هي الأمن القومي الاستراتيجي، مشيرا إلى أن هناك ثقة تامة ليس من مجلس أمناء الحوار فقط ولكن من الجميع في كيفية إدارة هذا الملف من القوات المسلحة المصرية.
إقرأ المزيد..