أكدت صحيفة (الأهرام)، أنه لا يختلف أحد على أهمية لجوء مصر إلي استخدام الطاقة النووية السلمية في تنفيذ خطط التنمية المستدامة والانتقال بهذا البلد إلى مصاف الدول المتقدمة، وبات الجميع يعرفون الآن أن اللجوء إلي توليد الكهرباء من الطاقة النووية من خلال محطة الضبعة، ستترتب عليه عشرات المنافع والفوائد، علي رأسها تقليل الاعتماد علي الغاز في توليد الكهرباء، وتصديره للحصول علي أكبر قدر من العملة الأجنبية.

وأضافت الصحيفة - في عددها الصادر اليوم /السبت/ - إنه إلي جانب ذلك، فإن الطاقة النووية نظيفة، وتحافظ علي البيئة، علي عكس الطاقة الأحفورية المأخوذة من الفحم والنفط والغاز، ومن ثم فإن الطاقة الكهربية المأخوذة من المفاعلات النووية من شأنها أن تساعد مصر علي الانتقال بكثافة إلي الاقتصاد الأخضر الذي أصبح العالم يتجه إليه بحثا عن خفض انبعاثات الكربون التي تهدد مناخ الأرض، بل الحياة البشرية بكاملها.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر تمضي بخطي ثابتة نحو إنشاء محطة الضبعة النووية بالتعاون مع الجانب الروسي، وخلال سنوات قليلة ستبدأ المحطة في الإنتاج، ونظرا إلي أن القانون القديم للتعامل مع الطاقة النووية، وهو القانون رقم 13 لسنة 1976 (أي قبل 47 سنة من الآن)، بات في حاجة إلي تعديل بعض أحكامه، فقد طرحت الحكومة بعض التعديلات، ويعكف مجلس النواب على مناقشتها، ووافق بالفعل خلال الجلسة العامة يوم الاثنين الماضي علي مجموع المواد، بينما تم تأجيل الموافقة النهائية لجلسة مقبلة لإجراء المزيد من الدراسات ليأتي القانون الجديد مكتملا من جوانبه كافة.

وأكدت أن من أهم تلك التعديلات تغيير اسم الهيئة المشرفة ليصبح «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه». وطبعا واضح أن الهدف هنا هو مزيد من الوضوح والشفافية فيما يتعلق بالطاقة النووية السلمية، وكذلك إضافة مهام جديدة للهيئة مثل تحلية مياه البحر لتصلح للزراعة والصناعة، وهو هدف من أهداف تحقيق التنمية المستدامة.

وعلاوة علي ذلك تضمنت التعديلات معالجة جديدة للضرائب والرسوم والتأمينات المفروضة حاليا علي المستثمرين وتخفيفها لتشجيعهم علي الدخول في هذا المجال، علي اعتبار أن القطاع الخاص أصبح شريكا أساسيا في كل مجالات التنمية.

وأكدت الصحيفة أنه من كل ذلك نتبين مدي جدية الدولة في موضوع الاستخدام النووي لتوليد الكهرباء لاستكمال مشروعات التنمية.