كتب – هانى سليمان 

أزمة كبرى أثارها قرار وزارة السياحة، بتأجيل انتخابات الغرف السياحية الثلاثة: «غرفة الشركات السياحية، وغرفة المنشآت الفندقية، وغرفة الغوص»، وذلك لحين الفصل في الدعاوى القضائية، عقب حكم القضاء الإداري بعودة 6 مرشحين مستبعدين من انتخابات الغرف السياحية، وهذا ما أحدث حالة من القلق بين عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية لمجالس إدارة الغرف، مؤكدين أن قرار تأجيل الانتخابات سيتسبب في أزمة كبرى وسيؤدى إلى أن يسير قطاع السياحة في مصر بدون ممثلين.

كما استبعدت اللجنة العليا لانتخابات الغرف السياحية عددًا من المرشحين لانتخابات مجالس إدارة الغرف السياحية من بينهم  باسل السيسى ويسري السعودي، وعمرو العكش، ومحمد زايد، وأشرف صحصاح، عن غرفة الشركات، كما رفضت قبول أوراق كل من أشرف السعيد وناجي بديع، فضلا عن الدعوى المقامة من محسن أنور عبد العال، تطالب بوقف إجراء انتخابات مجلس إدارة غرف الغوص، وهذا ما دفع الأعضاء إلى اللجوء لمجلس الدولة والذي قضى بعودتهم مرة أخرى للمشاركة في الانتخابات إلا أنهم فوجئوا بتأجيلها من قبل الوزارة.

من جانبه، أكد باسل السيسي نائب رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة سابقاً، في تصريحات خاصة لـ«الهلال اليوم»، أن هناك دعاوى يتم إرسالها حاليا لأعضاء الجمعيات العمومية في الغرف السياحية بأن تتم مطالبة وزارة السياحة بإجراء الانتخابات، لافتاً إلى أن قرار التأجيل غير مرضٍ للجميع، و”كنا نتمنى أن يتم احترام إحكام القضاء وإجراء الانتخابات في موعدها والتي كان مقررا إجراؤها الأحد الماضي، إلا أن وزارة السياحة أجلت الانتخابات”.

وأضاف السيسى أن هناك عيوب قانونية كثيرة في اللائحة الخاصة بالانتخابات والتي تم وضعها من قبل وزارة السياحة، حيث تصل لـ12 بندًا، ومنها عيوب قانونية تحـرم أعضاء الجمعية العمومية من حقوق أصيلة لهم، مشيراً إلى أن سبب الأزمة اسبتعاد اللجنة العليا لانتخابات الغرف السياحية عددًا من المرشحين على انتخابات الغرف السياحية وبعد الحصول على أحكام قضائية بالعودة مرة أخرى للانتخابات، و”فوجئنا بتأجيل الانتخابات من قبل وزارة السياحة دون أن نعلم سبب هذا التأجيل”.

 يذكر أن المستشار أحمد المهدي، المستشار القانوني لوزير السياحة، ورئيس اللجنة العليا لانتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية، أعلن الأسبوع الماضي تأجيل انتخابات مجالس إدارات الغرف، والتي كان مقررًا إجراؤها الأحد الماضي، وذلك لحين الفصل في الدعاوى القضائية التي تم تحريكها في هذا الإطار، موضحاً أن ذلك جاء بناءً على اجتماع اللجنة العليا للانتخابات، وإرجاء الانتخابات جاء إعلاء لكلمة القضاء وللمصلحة العامة للشركات، وحفاظا على الحيادية بين المرشحين.