المحكمة العليا الإسرائيلية تهدد مستقبل نتنياهو بالدمار

فيما يمكن وصفه بأنه تهديد مدمر لمستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وجهت المحكمة العليا في تل أبيب، 3 ضربات قوية لحكومة الاحتلال.

وقالت صحيفة «هآرتس»، واسعة الانتشار في إسرائيل إن قرار المحكمة بشأن منع تجنيد أبناء طائفة «حريديم»، في الجيش، هو أول الضربات التي تلقاها نتنياهو، مؤكدة أن أكثر ما يخشاه نتنياهو، بعد الحرب، هو التورط في صياغة وضع هذه الطائفة المتشددة داخل الجيش.

وأوضحت الصحيفة أن المحكمة العليا ضربت عرض الحائط بما يتعلق بقضية تجنيد «حريديم»، ومنعت ذلك، وهو ما يضع نتنياهو، في مواجهة ساخنة جدا مع أحزاب ائتلافه اليميني الحاكم.

وأضافت «هآرتس» أنه في الأسابيع القليلة الماضية، صفعت قرارات المحكمة، الحكومة والكنيست، على حد سواء، بعد أن ألغت اقتراح ضريبة المنزل الثالث، وحددت ميزانيات الدولة لمدة عامين، وحظرت قانون احتجاز طالبي اللجوء.

وجاءت هذه القرارات على رأس سلسلة من الأحكام السابقة، التي ألزمت الحكومة، بإخلاء البؤر الاستيطانية، والمباني التي تم تشييدها، بشكل غير قانوني الأراضي الفلسطينية.

وقال وزير الداخلية «شيراز ديري» في مقابلة مع الصحيفة إن نتنياهو  وعد بأنه سيتم سن قانون يتجاوز المحكمة العليا، لحل قضية تجنيد «حريديم»، وهو ما يعمل على صياغته الآن كل من «إيليت شاكيد» وزيرة العدل الإسرائيلية، و«نفتالي بينيت» وزير التعليم، اللذان ينتميان إلى حزب البيت اليهودي المتشدد.

من جهة أخرى، وبحسب الصحيفة، فإن استسلام رئيس الوزراء المنتظم للسياسيين اليمنيين، خلال فترة ولايته الحالية، لن يكون موضع ترحيب من قبل الناخبين الآخرين، الذين يطبق عليهم قانون التجنيد الإلزامي في الجيش الإسرائيلي.

علقت الصحيفة على تصريحات نتنياهو الأخيرة، بأنه لن يترك الساحة السياسية، وأنه عازم على قيادة حزب «ليكود»، إلى انتخابات ساحقة في عام 2019، بالقول: «ما لا يعلنه نتنياهو للصحفيين، هو أنه يعتقد أنه طالما يتولى منصبه، فإن يد النائب العام توقع على لائحة اتهام ضده،  كما أن القضاة لن يتمكنوا بسهولة من إدانته؛ وبناء على ذلك، لا يعتزم نتنياهو الاستقالة، إذا تم توجيه الاتهامات إليه بشأن الفساد».

يُذكر أن «شاكيد» و«بينيت»، كشفا، في وقت سابق، عن خطة لتعزيز القوانين الإسرائيلية الدستورية، أمام المحكمة العليا، موضحين أن مبادرتهما؛ ستعيد التوازن بين السلطات التشريعية، والسلطات القضائية، بينما قال منتقدو الخطوة إنها تضعف المحكمة، التي أحبطت الحكومة العديد من قراراتها الأخيرة.