استعرض اليوم، الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، والمنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بحضور هاني سري الدين رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد كمالي أن المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي هو الاستثمار، موضحًا أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعتمد على المنظومة الالكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية اعتماد رئيسي في توزيع الاستثمارات على الجهات المختلفة، ومتابعة المشروعات، إلى جانب التوزيع الجغرافي للمشروعات، مشيرًا إلى الأساليب التخطيطية الحديثة التي يتم استخدامها في موضوع التخطيط والمتابعة.
وأوضح كمالي، أن كل الجهات على مستوى الدولة تقوم بتقديم مقترحات خططها التنموية عن طريق المنظومة، كما تتضمن المنظومة جزءا خاصا بالاعتمادات الإضافية للمشروعات، مضيفًا أن الوزارة عملت على بناء قاعدة بيانات صحيحة دون أخطاء للاعتماد عليها في موضوع المتابعة، مضيفًا أن جهات الإسناد الرئيسية تقوم بتقديم مقترحات المشروعات على المنظومة، والتي يجب أن تتسق مع مستهدفات برنامج الحكومة، ثم تقوم بعد ذلك جهات الإسناد الفرعية بتقديم مشروعاتها على المنظومة، موضحًا أن الوزارة عملت من خلال المنظومة على الاستفادة من الكم الهائل من البيانات المتاحة في متابعة وتقييم المشروعات والتعرف على العقبات التي تعترض التنفيذ، مؤكدا أهمية الربط الواضح بين المشروعات التي تقدمها الجهات المختلفة وأهداف التنمية المستدامة وخطة الحكومة ورؤية مصر 2030. وأكد كمالي أهمية مراعاة الاّثر الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للمشروعات وضرورة قيام الجهات بتحديد تلك الاّثار، فضلًا عن ضرورة مراعاة التقسيم الجغرافي، إلى جانب تصنيف مصدر تمويل المشروع هل تمويل خزانة أو تمويل ذاتي أو غيره مما يندرج ضمن مكونات المشروع الاستثمارية المختلفة، مع مراعاة تحديد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي قد يوفرها المشروع.
وأضاف أنه تم إضافة مكون جديد بالمنظومة يرتبط بمناقلة المشروعات حيث تتم المناقلات إلكترونيًا مما يسهم في تحقيق الشفافية والحوكمة وكذلك سرعة اتخاذ القرارات. واستعرض كمالي التوزيع المكاني للمشروعات موضحًا أنه يتم عرضه لأول مره للقطاع الحكومي والهيئات الاقتصادية، متابعًا أنه تم التركيز كذلك على عرض المستهدفات والخطة الخاصة بالمحافظات عن طريق التوزيع الجغرافي لوضعها أمام متخذي القرار لاطلاعه على استثمارات كل محافظة ومراكزها.