قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إنه رغم استمرار الموجة التشددية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي كان آخرها رفع سعر الفائدة بنسبة 0.25% بالرغم من الإفلاسات التي طالت القطاع المصرفي الأمريكي مؤخرا، إلا أنه من المتوقع أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها القادم بالإبقاء على سعر الفائدة بتثبيته كما هو.
وأشار في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، إلى أن رفع سعر الفائدة ليس هو الأداة الوحيدة التي يلجأ إليها المركزي للسيطرة على التضخم لكون التضخم مستورد من الخارج وليس نتيجة عوامل محلية.
وأوضح غراب، إلى لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير قامت برفع سعر الفائدة بمقدار 2%، وأن هناك مجموعة من العوامل تشير إلى احتمالية اتجاه اللجنة لتثبيت سعر الفائدة في الاجتماع القادم نظرا لعدم جدوى رفع سعر الفائدة في خفض معدلات التضخم لأن التضخم الحالي مستورد من الخارج نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد والذي يساهم في رفع تكاليف الإنتاج وهذا يعقبه ارتفاع أسعار السلع المنتجة.
وأكد أن التضخم الحادث ليس سببه زيادة الطلب على شراء السلع، مشيرا إلى أن رفع سعر الفائدة هي أحد الأدوات التي يلجأ إليها البنك المركزي لكبح التضخم وهي لم تعد كافية لمواجهة التضخم .
تابع الخبير الاقتصادي، أن انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار يعد أيضا أحد أسباب ارتفاع الأسعار، موضحا أن ارتفاع الاحتياطي الإلزامي على البنوك من العوامل التي تساهم في خفض معدلات التضخم، لأنه يعمل على امتصاص معدلات السيولة بالجنيه المصري.
وأضاف أن رفع سعر الفائدة مجددا يؤثر على عجز الموازنة العامة للدولة، موضحا أن رفع الفائدة في الوقت الحالي لن يكون حلاً لخفض معدلات التضخم لأنه يصعب الأمر على المنتجين.