شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات الاجتماع الإقليمي حول تتفيد الإستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف في وضع اللجوء وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات والتي تستضيفها  - عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية.

حيث شاركت  المستشارة  أمل عمار عضوة المجلس و المقرر المناوب للجنة التشريعية في جلسة بعنوان "عروض الجهود الوطنية المبذولة من قبل الأعضاء للوقاية والاستجابة لكافه أشكال العنف ضد النساء والفتيات في سياق اللجوء"، وأشارت إلى أن الدستور المصري  اشتمل على أكثر من 20 مادة لضمان حقوق المرأة في مختلف المجالات، ومنها المادة ١١ التى تنص على التزام الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف ضدها، كما أشارت إلى نص المادة ٥٩ من الدستور، والتي تقضى بأن الحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها.

واستعرضت عضوة المجلس الجهود الوطنية للدولة المصرية في ملف حماية المرأة من كافة أشكال العنف، وفى مقدمتها  البنية التشريعية القوية التي تحرص على توفير جميع متطلبات حماية المرأة من كافة صور العنف ، علاوة على الدور الهام والفاعل للجهات المعنية برسم سياسات حماية المرأة وعلى رأسها المجلس القومي للمرأة ومكتب شكاوى المرأة به،   كما أشارت الى إطلاق الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة لحماية المرأة من كافة أشكال العنف، ومنها الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة و  الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١-٢٠٢٦ والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والإستراتيجية الوطنية للقضاء على ختان الاناث والإستراتيجية الوطنية للقضاء على الزواج المبكر، وأشارت إلى جهود المجلس القومى للمرأة وإنجازاته في ملف القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة.

وتحدثت المستشارة أمل عمار  عضوة المجلس القومى للمرأة عن جهود جمهورية مصر العربية وتبنيها  خطابًا إيجابيًا تجاه  الوافدين وتقديم   التيسيرات لهم، وشددت المستشارة أمل عمار  على أن جمهورية مصر العربية قد  استقبلت على مدار السنوات السابقة أعدادا كبيرة من الوافدين من أشقائنا الدول العربية وغيرها من الدول باعتبار مصر ملاذاً آمنا يضم كافة الخدمات التى يتمتع بها المواطن المصري من صحة وتعليم وفرص عمل، مشيرة إلى مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة الوافدة الذى أطلقه المجلس منذ عدة سنوات ويستهدف تمكينهن اقتصاديا للتغلب على ظروفهن وتحسين مستوى معيشتهن.

واختتمت عضوة المجلس حديثها بجهود وزارة العدل في دعم و تمكين المرأة نحو الوصول للعدالة تحت قيادة المستشار عمر مروان وزير العدل و ما تحقق من إنجازات نحو شغل المرأة كافة المناصب القضائية والعمل بجميع الجهات و الهيئات القضائية.