تشهد الانتخابات الموريتانية المقررة بعد غد السبت، حضورًا غير مسبوقًا للمرأة في التاريخ السياسي الموريتاني بمشاركة أكثر من 10 آلاف مرشحة، حيث ينص القانون الموريتاني في ترتيباته المتعلقة بالانتخابات على تشجيع مشاركة النساء من خلال حوافز مالية للأحزاب التي تعمل على رفع نسبة نجاح النساء فى قوائمها.

وينص القانون الانتخابي في المجالس البلدية على أن للمرأة مقعدين من المجلس البلدي الذي يضم أحد عشر مستشارا وثلاثة مقاعد للمجلس، الذي يبلغ 19 مقعدا.. وفي الانتخابات البرلمانية يخول القانون للمرأة حق الحصول على مقعد لكل دائرة بها مقعدان، كما يفرض أن يرشح الحزب امرأة في الترتيب الأول أو الثاني لكل دائرة بها ثلاث مقاعد برلمانية، وتتكون اللائحة المرشحة في الدوائر التي تزيد فيه المقاعد على ثلاثة من مرشحين يتساوى فيهم الجنس ولا يسمح القانون الموريتاني أن يزيد عدد المرشحين من كل جنس على واحد. 

ووفق القانون الموريتاني، يؤدي عدم احترام الأحزاب السياسية للترتيبات القانونية إلى عدم استلام الترشحات، وتتميز الانتخابات الموريتانية اليوم بدعم المشاركة السياسية للمرأة؛ للنفاذ إلى كافة مراكز صنع القرار وتحقيق مشاركة سياسية نوعية تتيح دمجا حقيقيا لقضايا المرأة على كافة الصعد.

كما أنه من أصل أكثر من 33 ألف مرشح للانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية وصلت نسبة مشاركة النساء إلى عشرة آلاف مرشحة، وذلك حسب لجنة الانتخابات.

وتضمن التحاليل أرقاما بارزة، مثل وصول اللوائح المترشحة للبلديات إلى 1378 لائحة، وصل تمثيل النساء فيها إلى 32.57%، إضافة إلى اللوائح المترشحة للانتخابات الجهوية التي وصلت إلى 145 لائحة، وبلغ فيها حضور النساء 35.10%، وبلغ تعداد مرشحي البرلمان 559 لائحة بنسبة 36.73% من النساء.

من جانبها، قالت الدكتورة ينصرها محمد محمود، مستشارة فنية مكلفة بالنوع في اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) اليوم/الخميس/ - إنها تعتقد شبه جازمة أن ولوج المرأة إلى البرلمان سيكون أقوى من ذي قبل، مضيفة أن الإحصائيات تقود إلى ذلك، مؤكدة أن وعي المرأة وطول نفسها وهي تنافس اليوم بشراسة في العاصمة نواكشوط وبعض الدوائر المهمة والأساسية مستميتة وشرسة لكسب الرهان.

من جانبه، قال الناطق الرسمي للجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات محمد تقي الله الأدهم، في تصريح لـ (أ ش أ) إن هذه الانتخابات تتميز باشراك واسع للمرأة التي وصلت نسبة مشاركة مرتفعة مقارنة مع الاستحقاقات الماضية؛ بما يزيد على نسبة 36% يعتبر مؤشرا مهما في وقت بات فيه المشهد السياسي بحاجة لمشاركة الجميع.

ويراهن الكثيرون في موريتانيا على أن قانون الانتخاب الجديد أعطى فرصة للمرأة للترشح في مساري (الكوتا)، والتنافس الحر على مستوى الدوائر المحلية، بالإضافة إلى التنافس ضمن الدائرة الانتخابية العامة المخصصة للقوائم الحزبية؛ مما يؤكد ضرورة زيادة حملات التوعية التي تستهدف الرجال والنساء للوصول لقناعات مشتركة حول انتخاب الأفضل بغض النظر عن الجنس، وتشجيع النساء لخوض الانتخابات من خلال مسار التنافس الحر على مستوى الدوائر، وألا ينحصر ترشحهن ضمن مسار الكوتا فقط.

ومن المقرر بدء الاقتراع في الانتخابات الموريتانية يوم السبت 13 مايو 2023، حيث يتنافس 25 حزبا في الانتخابات البرلمانية والبلدية والإقليمية ما بين أحزاب مؤيدة للرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى وأحزاب معارضة، وكثف الحزب الموريتاني الحاكم من نشاطاته الدعائية حيث أنه الحزب الوحيد الذي قدم مرشحين في كل البلديات البالغ تعدادها 237 بلدية، حيث قدم 4500 مرشحًا، و176 مرشحًا للبرلمان و13 مجلسا للمحافظات.