موسم دراسى جديد بميزانية تقصم الظهر فتكاليف تجهيز الطلبة والتلاميذ فى المدارس الحكومية هذا العام مرهقة بكل المقاييس ، ولن تقل أبدا عن ٣ آلاف جنيه في المتوسط للطالب الواحد ، وهذا المبلغ لا يشمل مصاريف الدراسة أو تكلفة الباصات التى تحتاج وحدها موازنة خاصة دائما تشمل فقط ما يرتديه التلميذ أو الطالب ليذهب إلى الدراسة.
«يونيفورم» وصل سعره فى بعض المدارس إلى ألفى جنيه ويتحدد السعر بحسب مقاس الطالب، ومكوناته «تيشيرت» بـ١٦٠ جنيها وبنطلون بـ٢٠٠ وجاكت بـ٤٠٠ و«ترنج» بـ٣٦٠ جنيها.. وللأسف تحول فى بعض المدارس الخاصة إلى «سبوبة وبيزنس» مع أصحاب المصانع والشركات والمحال الشهيرة، فالمحال التى تبيع الزى ترفع الأسعار بحسب «مزاجها»، والأسر تضطر للشراء، حتى لا يحرم أبناؤها من دخول المدرسة.
الفاتورة أيضاً تضم «شنطة المدرسة»، والتى وصل سعرها إلى ٢٠٠ جنيه لتلميذ الـ«كى جي» و٦٠٠ جنيه لطالب الإعدادى والثانوي، أما الماركات فتتعدى الألف جنيه بعد الخصم.. وفى داخل «الشنطة» تصل المستلزمات المدرسية من «كشاكيل وكراسات وأقلام ومساطر وبرايات وأساتيك ولانش بوكس» إلى ٥٠٠ جنيه على أقل تقدير وترتفع لألف جنيه لطلاب الثانوية، بعدما شهدت هذه المستلزمات زيادة كبيرة فى الأسعار قدرها ٥٠فى المائة عن الأعوام الماضية، هذا بخلاف الكتب الخارجية.
أما «كوتشي» المدرسة «باقى الوجاهة»فهو وحده يحتاج لميزانية خاصة فإن كان الصينى أسعاره عادية أو فى المتناول . لكنه لايتحمل ورغم ذلك تلجأ إليه أغلب الأسر لأن الأصلى قد يصل إلى ألفى جنيه بعد أن طاله الغلاء وارتفع سعره ١٠٠ فى المائة، لدرجة أن الأسر رفعت شعار «كوتشى واحد يكفي» لجميع أبنائها خلال العام الدراسي.
«المصور» قدمت ملخصاً لأول يوم دراسى فى المدارس الخاصة، وليس فى المدارس الدولية التى تزيد الفاتورة بشكل رهيب، أو المدارس الحكومية التى تقل الفاتورة قليلاً.. وترصد أساليب الأسر المصرية هذا العام للتحايل على ارتفاع الأسعار الجنوني، لتعبر بالعام الدراسى إلى بر الأمان، من خلال خفض كميات شراء المستلزمات المدرسية، وإصلاح القديم سواء من «الشنط» أو الأحذية وحتى الملابس.