رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة لتصبح 4.5 في المائة؛ مواصلا سياسته من أجل كبح التضخم في المملكة المتحدة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية، مساء اليوم الخميس؛ فإن هذا القرار سيسبب ضررا للملايين من مالكي المنازل بسبب ارتفاع سندات الرهن العقاري، حيث يعد رفع الفائدة، الارتفاع الثاني عشر على التوالي في تكلفة الاقتراض منذ ديسمبر 2021 - وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 14 عامًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يعني زيادة فورية في تكاليف الرهن العقاري للمقترضين الذين يخضعون لقروض عقارية متغيرة أو متتبعة والتي تتحرك معدلاتها بما يتماشى مع قرارات بنك إنجلترا.

ومن جانبها، قالت لجنة السياسة النقدية بالبنك، إن الزيادة التي كانت متوقعة على نطاق واسع كانت ضرورية للتأثير على التضخم ذي الرقم المزدوج.

وكان سبعة من أعضاء لجنة السياسة النقدية مقابل اثنين قد صوتوا على الارتفاع. 

وقالت اللجنة أيضا إن المزيد من الزيادات ستكون مطلوبة إذا استمرت الضغوط التضخمية في الاقتصاد.

ومع ذلك، قال البنك إنه لا توجد تهديد بحدوث ركود هذا العام في أكبر تحديث لتوقعاته للناتج المحلي الإجمالي.

لكن اللجنة عدلت أيضًا توقعاتها الخاصة بالتضخم بحيث يعود معدل ارتفاع الأسعار إلى 5.1٪ بحلول نهاية العام.