قالت الدكتور عادلة رجب نائبة وزير السياحة، والتي قامت بحلف اليمين أمس أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أول تصريح لها: إنها طلبت من الشركات الأوكرانية والألمانية والإنجليزية استمرار البرنامج لزيادة حجم الحركة.

وأضافت الدكتورة عادلة رجب نائب وزير السياحة، أن العام الحالي شهد جدلا شديداً حول برنامج وزارة السياحة المطبق لتحفيز الطيران المنتظم منخفض التكاليف والعارض، والذي يهدف إلى زيادة كل من الحركة السياحية وإيرادات الدولة مع ضمان عدم خروج العملة الأجنبية من مصر.

وأشارت إلى أن هذا الجدل سببه تحول البرنامج من تحفيز يوجه مباشرة لمنظمي الرحلات، إلى تحفيز تستفيد منه شركات الطيران الناقلة وبدورها تخفض تكلفة كل مقعد معروض فيجذب طلباً أكبر على المقصد السياحي.

وقالت :"لأن تقييم أي برنامج يرتبط بنتائجه فنستطيع أن نؤكد أولا، أن هناك تحسن ملحوظ في السياحة الوافدة أشادت به المؤسسات الدولية وإن كان مازال أقل بكثير مما تطمح له وزارة السياحة. ثانيا، ما يطلبه منظمو الرحلات ووكلاءهم في مصر وشركات الطيران من وزارة السياحة بخطابات رسمية مثل توماس كوك وتوي وميتينج بوينت وإيزي جت وإير جرمانيا والشركات الأوكرانية والصينية والكازاخية وغيرهم بضرورة الاستمرار في البرنامج بشكله الحالي لموسم 2017/2018، مع مراجعة لبعض ضوابط صرف المستحقات. ثالثا، ما يثار حول تأخر صرف المستحقات، وهنا يتعين توضيح الأمر، خلال شهر سبتمبر 2017 تم صرف حوالي 4 مليون دولار لـ16 شركة تقدمت بطلباتها في شهر يوليو وأغسطس 2017 سداداً لمستحقات شهري نوفمبر وديسمبر 2016 وجاري مراجعة مجموعة أخرى من طلبات شهري يناير وفبراير 2017".

و لفتت نائب الوزير إلى أن شركة توماس كوك قد تقدمت برسالة شكر لوزارة السياحة تؤكد فيها تحويل المبلغ المستحق لها لشهري نوفمبر وديسمبر، كما أكدت شركة سان اكسبريس عزمها على زيادة رحلاتها في ظل نجاح البرنامج معربة عن امتنانها بهذا النظام.

وأكدت انه لا يوجد تعطيل في الصرف ولكن تأخير في إجراءات التطبيق، نظرا لأهمية دقة المراجعة خاصة أن المبالغ الموجهة للطيران المنتظم تختلف طبقا للعدد المحقق وتختلف عن العارض، مما يستدعى مراجعة من الجهات الفنية في الطيران وهي سلطة الطيران المدني والشركة المصرية للمطارات، ثم يأتي بعد ذلك دور هيئة تنشيط السياحة لمراجعة الضوابط مع التشغيل واعتماد المبالغ، ثم صندوق السياحة لصرف المستحقات وتحويل المبالغ للشركة المصرية للمطارات، مضيفة انه سيتم تحديث البرنامج طبقا للنتائج المتحققة مع مراعاة تيسير الإجراءات.