شهد الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، أولى جلسات الدورة التدريبية الأولى لكوادر شركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع للوزارة.
 
وتعد هذه الجلسة الافتتاحية أولى الخطوات التنفيذية لبرنامج وزارة قطاع الأعمال العام الشامل لتدريب وتأهيل العاملين بالشركات للقيادة وزيادة الوعي في مجال الإدارة، والاستثمار، والتمويل، وتكنولوجيا المعلومات، ومكافحة الفساد والوقاية منه، وتطبيق مبادئ الحوكمة، والتي تعد من الدعائم الأساسية للاستغلال الكفء لأصول الشركات المملوكة للدولة، والاستثمار في تطوير ورفع كفاءة رأس المال البشري على أسس علمية سليمة.
 
واستعرض السيد الوزير خلال هذه الجلسة خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير وإصلاح الشركات التابعة لها والتي تتضمن 7 محاور رئيسية، وتشمل تنويع محافظ استثمارات الشركات، وهيكلة مصادر التمويل، وإعادة الهيكلة الفنية والتكنولوجية، وإعادة هيكلة العمالة، وتطبيق مبادئ الحوكمة والإفصاح، والاستفادة من الأصول غير المستغلة، وإجراء تعديلات تشريعية وقانونية إذا لزم الأمر.
 
وأوضح أن إعادة هيكلة العمالة تعني تدوير العمالة الحالية واستغلالها لسد العجز في شركات أخرى بما يحقق منفعة العاملين وكذلك الشركات بزيادة متوسط الدخل المرتبط بزيادة الإنتاج، مشيرا إلى أنه يتم إعداد نظام جديد للأجور والمكافآت والحوافز المرتبطة بالإنتاج.
 
كما استعرض بعض نتائج أعمال الشركات عن العام المالي 2016/2017، والتي تمثلت في تحقيق إيرادات نشاط بقيمة 90 مليار جنيه إضافة إلى بعض المؤشرات المبدئية بشأن صافي الأرباح الذي من المتوقع أن يتجاوز 6 مليارات جنيه، وكذلك بند أجور العاملين الذي سيتخطى 14.8 مليار جنيه بقيمة تحسن أكثر من مليار جنيه عن العام المالى 2015/2016، والتي توفرها الشركات من خلال إيراداتها حيث إن تلك الشركات ليست مدرجة بالموازنة العامة ولكنها توزع أرباحًا لخزانة الدولة.