منذ عرض مسلسل «تحت الوصاية» الذي كشف عما تتعرض له الأرملة وأبناؤها القصر، وهناك جدل واسع بين المهتمين بقضايا الأسرة عن هذا القانون،  الأمر الذي جعل مناقشة ما فيه من ثغرات على رأس طاولة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني وذلك من خلال جلستها المزمع عقدها الخميس المقبل.

ومن جهتها أكدت الكاتبة الصحفية هالة البدري أن قانون الوصاية يحتاج إعادة نظر وكثير من التعديلات ورأيها هذا ليس بناء على مشاهدات فحسب بل تجربة شخصية مرت بها بعد رحيل زوجها تاركاً لها أولادا قصر.

وسردت هالة البدري تجربتها قائلة: «رغم أن أهل زوجي تركوا لي الوصاية على صغاري لثقتهم في مقدرتي علي تحمل المسئولية، إلا أنني تعرضت لمشاكل لا حصر لها  من أول يوم ذهبت فيه إلي المجلس الحسبي، كان ابني طالبا في الفرقة الأولى في كلية الهندسة، ويحتاج إلي أدواته دراسية ثمنها 3500 جنيه، والمحكمة أخبرتني أنني لا أستطيع أن أسحب من نقوده أكثر من 3 آلاف في السنة ومرة واحدة فقط ، والسبب أن لنا معاش شهري يبلغ 700 جنيه للأسرة بأكملها وعلينا أن ننفق منه على حد ما تمليه اللوائح ومن هذا المنطلق، اعتبرت أن إرث أولادي غير موجود وتركته بأكمله وكلي أمل أن تتضاعف فوائده وقت أن يصل أولادي لسن الرشد ويستلمون إرثهم».

وأضافت الكاتبة الصحفية أنها كافحت كثيراً من أجل أولادها، حتي تخرج ابنها 21 سنة، وذهبت لاستلام الأموال لتفاجأ أن نسبة الفائدة كانت قليلة ومع مرور الوقت قلت قيمة النقود، فما كان باستطاعتها شراؤه وقتها لا يمكنها الآن  بعد أن استلام الابن لأمواله.

واستكملت: 1Jوجدت حالات كثيرة من نساء أرامل يتشحن بالسواد، ينتظرن أدوارهن في مشهد مؤلم، وكأن فقد الزوج والأب للأبناء لم يكن كافيا، فتزداد المسئوليات عليهن والتعقيدات».

وأشارت الكاتبة الصحفية من خلال ما مرت به من  تعقيدات إجراءات  المجلس الحسبي  إلى عدة مطالب تتمنى تعديلها في قانون الوصاية المزمع مناقشته في الحوار الوطني أهمها أن يعطي للأم الأرملة نفس الصلاحية للرجل من أحقية التصرف في الأموال مع ضرورة وجود هيئة استشارية  تعين الأم أو الأب المسئول، وتقدم لهما المشورة من فوائد أو مخاطر الإنفاق أو التصرف في الأموال وإعطائهم النصيحة عند النية في البيع أو الشراء  ولا تكون  جهة إلزامية.

ثانيا في حالة وجود الوصاية مع أهل الزوج وعدم نقل الوصاية للأم فهذه مشكلة كبيرة، فكيف يتم الإنفاق علي أولاد لا يعيشون معهم، فهي مهمة مستحيلة عمليا وقد يتدخلون في كافة التفاصيل، وربما يرفضون شراء مستلزمات أساسية، لذلك الأم هي الأحق بالوصاية.

أخيرا إعطاء الفرصة للقصر في تحويل أموالهم السائلة إلي مشروعات أو استثمارها كشراء عقار أو غيرها مع تيسير التعامل بدون إجراءات معقدة  على أن يتم محاسبة الوصي عندما يخطئ أو يبدد مال القصر.