قال مسؤول تنفيذي سابق في شركة "بايت دانس" الصينية المالكة لمنصة "تيك توك"، إن الحزب الشيوعي الصيني كان لديه "وحدة خاصة" داخل الشركة.

وذكر أن الصين "حافظت على إمكانية وصول مطلقة" إلى بيانات بعضها مخزن في الولايات المتحدة، وهو ما نفته الشركة، وفقاً لما أورده موقع "أكسيوس".

ونقل الموقع الأمريكي عن ينتاو يو، قوله في دعوى فصل تعسفي أقيمت، أمام المحكمة العليا في سان فرانسيسكو، إن الشركة "استخدمت كأداة دعاية مفيدة للحزب الشيوعي الصيني".

وذكرت الشكوى أن يو، شغل منصب رئيس قسم الهندسة في مكاتب "بايت دانس" بالولايات المتحدة منذ أغسطس 2017 إلى نوفمبر 2018، وأنه تم فصله من منصبه بعدما شكا إلى رؤسائه "سلوكاً غير قانوني بالشركة".

تأتي تلك الاتهامات في الوقت الذي يدرس فيه مسؤولون فيدراليون مصير عملاق التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، وسط مخاوف متزايدة بشأن الأمن القومي، وخصوصية البيانات.

وذكر يو، في الدعوى القضائية، أن الحزب الشيوعي كان لديه "مكتب أو وحدة خاصة، يشار إليها أحياناً باسم (اللجنة)" داخل الشركة، مشيراً إلى أن "اللجنة" لم تعمل لصالح "بايت دانس"، ولكنها "لعبت دوراً مهماً"، إلى حد ما من خلال "توجيه الكيفية التي عززت بها الشركة القيم الشيوعية الأساسية".

وأضاف يو أن الحزب الشيوعي الصيني يمكنه أيضاً الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين عبر "باب خلفي" في التعليمات البرمجية، حسبما نقل الموقع الأميركي عن الدعوى القضائية.

وقال يو إن الشركة كانت تستجيب لطلبات الحزب الشيوعي الصيني، لمشاركة المعلومات و"تعزيز أو حذف" المحتوى بناءً على طلبهم، وضرب مثالاً بمواد اعتبر أنها تروج لمحتوى "يعبر عن كراهية الحزب لليابان"، كما جاء في الدعوى.

وفي مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، التي كانت أول من أشار إلى الدعوى القضائية، ذكر يو أن الترويج للمشاعر المعادية لليابان تم دون تردد.

وفي الوقت نفسه، اتهم يو، أيضاً الشركة بجمع بيانات من منافسين، وخاصة "إنستجرام" و"سناب شات"، دون إذن المستخدمين.

في المقابل، قال متحدث باسم شركة "بايت دانس"، في تصريح لموقع "أكسيوس": "نخطط للاعتراض بشدة على ما نعتقد أنه ادعاءات ومزاعم لا أساس لها في هذه الشكوى".

وأضاف المتحدث أن الشركة "ملتزمة باحترام الملكية الفكرية للشركات الأخرى"، وتحصل على البيانات "بما يتوافق مع ممارسات الصناعة وسياستنا العالمية".

وقالت الشركة إن يو كان يعمل لديها حتى يوليو 2018 فقط، وهو أمر يعترض عليه في شكواه ويقول إنه عمل حتى نوفمبر من العام نفسه.

وأضافت أنه عمل على تطبيق يسمى Flipagram، أوقف منذ سنوات لأسباب تجارية.

وتتخذ القوى الغربية وبينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة موقفاً حازماً حيال تطبيق "تيك توك"، المملوك لشركة "بايت دانس" ومقرها في الصين، مخافة إساءة استخدام بيانات المستخدمين من قبل مسؤولين صينيين. 

وتتزايد الدعوات في الولايات المتحدة لحظر "تيك توك"، أو لإقرار مشروع قانون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لمنح الرئيس جو بايدن السلطة القانونية الإدارية لطلب الحظر. وفي الآونة الأخيرة، جرى حظر تنزيل تطبيق "تيك توك" على الأجهزة المملوكة للحكومة الأميركية.

وفي مارس الماضي، مَثل الرئيس التنفيذي لتيك توك، شو زي تشيو ، أمام لجنة في مجلس النواب الأميركي لمدة خمس ساعات تقريباً، استجوبه خلالها نواب من كلا الحزبين بشأن الأمن القومي، ومخاوف أخرى تتعلق بالتطبيق الذي يبلغ عدد مستخدميه 150 مليون أميركي.

وتقول الشركة إنها أنفقت أكثر من 1.5 مليار دولار على جهود أمن البيانات، تحت مسمى "مشروع تكساس" الذي يعمل به حالياً ما يقرب من 1500 من العاملين بدوام كامل، وجرى بموجبه التعاقد مع شركة أوراكل لتخزين بيانات مستخدمي "تيك توك" الأميركيين.