قال طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، إن الحزب سيذهب لجلسة الحوار الوطني غدًا لمناقشة قضايا المحور السياسي، وهي على رأس أولوياته؛ إذ أنه قدم رؤى لكل المحاور، لكنه يعتبر أن المحور السياسي قضيته الأولى، مضيفًا: قدم الحزب برنامجًا مهمًا للمنسق والأمين العام بالحوار الوطني لحل مشكلات المحور السياسي.
تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية أبرز ما يشغل الحزب
وأضاف في تصريحاته لـ «بوابة دار الهلال» أن أبرز ما يشغل الحزب ما طرحه في برنامجه لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الخاص بالبرلمان ومجلس الشيوخ، وتقسيم الدوائر الانتخابية بشكل مناسب يلائم ضمان التمثيل الحقيقي لكل القوى السياسية بما فيها الأحزاب.
وأوضح أنه من الضروري أن يتيح قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الوقوف على مسافة واحدة من الأحزاب؛ لأن العمل السياسي والحزبي أساس التنمية وبداية الخطوات الإصلاحية الحقيقية، ما يعني نجاح المحاور الأخرى (مثل المحور الاقتصادي والاجتماعي).
محاور الحوار الوطني مترابطة
وأشار إلى أن المحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحوار الوطني لا بد أن تكون مترابطة ومتشابكة، ولا يجوز التفريق أو المفاضلة بينهم، لأن دون النظر لهذا الترابط لن نقدم رؤية مغايرة أو مناهج جديدة ذات أبعاد وابتكار خدمة الصالح العام.
الحزب قدم رؤية لإنجاح العمل السياسي
وبين رئيس «الأحرار الدستوريين» أن الحزب قدم رؤية لحل العراقيل التي تعطل نجاح العمل السياسي، والتي تتعلق باختصار المشهد في حزب أو اثنين أو ثلاثة اطلقوا على أنفسهم أحزاب المشهد، لأن كل الأحزاب السياسية وطنية، وتابع: لا يجوز الإصلاح السياسي إلا بتقريب المسافات بين الأحزاب التخلص من هذه العراقيل.
الحوار الوطني فرصة للبحث عن ديمقراطية حقيقية
ونوه أن الحوار الوطني فرصة للبحث عن ديمقراطية حقيقية تناهض التمييز؛ لمحاولة تغيير الواقع من خلال إتاحة الفرصة للأفراد والأحزاب السياسية للمشاركة في العمل العام عبر الترشيح والانتخاب، إذ أن التشريح والانتخاب واجب وطني على كل مواطن.
وأوضح أن أهم نقاط برنامجه تتعلق بمناهضة الإقصاء؛ إعمالًا لنص المادة 87 من الدستور، والتي تنص على أن: حقي التشريح والانتخاب حقان متلازمان ولا يجوز الفصل بينهما، وهو ما أقرته المحكمة الدستورية في أحكامها، مشيرًا: نحاول إرسال رسالة واضحة مفادها أن مصر تتسع للجميع، ولا يجوز إقصاء أي فرد فيها لأي سبب أو شرط يخالف الدستور.