تحدثت الدكتورة فاطمة خفاجي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن مشروع قانون لمفوضية منع التمييز، قائلة: هذه المفوضية موجودة منذ القرن الـ 18، وبدأت في بلاد أوروبية تحت مسمى المحامي العام والمفوض وغيرها من الأسماء المختلفة، والآن انتشرت في كل بلاد العالم بما فيها البلاد الأفريقية والعربية وحان الآوان أن يكون لدينا مثل هذه المفوضية في مصر خاصة كونها استحقاق دستوري.  

وأوضحت خفاجي، خلال جلسة «القضاء على كافة أشكال التمييز» بالحوار الوطني،  أسباب المطالبة بهذه المفوضية، قائلة: «التمييز بكافة أشكاله ضد النساء وغير المسلمين، مشكلة عويصة للغاية، ولا نملك تشريعات كافية ولا إجراءات نافذة من أجل تقليل والقضاء على هذه الظاهرة»، مضيفة أن المفوضية قائمة على قدرة المواطنين على تقديم الشكاوى حتى النظر والتحقيق فيها.

وتابعت أن المفوضية خدمة بدون مقابل، وبالتالي تمكن كل المواطنين من التعبير عن الشكوى التمييزية ضده، مشيرة إلى أنه من مهام المفوضية إيجاد الحلول السلمية بدون اللجوء إلى القضاء لكافة الوسائل، وتعويض المتضرر.

وأشارت إلى أن تلك المفوضية توفر للمواطن مهمة توكيل محامي من أجل اللجوء للقضاء، فضلا عن المدة الزمنية الطويلة التي يستغرقها القضاء للحكم في أي موضوع.

وتابعت: نأمل الاتفاق على مشروع قانون واحد يقدم لمجلس النواب، وحان الآوان لتشريع هذا القانون».