أجرى رئيس البورصة المصرية، محمد فريد، اللقاء الافتتاحي لمؤتمر اليورومني بالقاهرة، اليوم الاثنين.
وخلال اللقاء أشاد رئيس البورصة بالإصلاحات الجذرية التي طالت الاقتصاد المصري والتي كانت السبب في بداية دورة استثمارية بدأتها المؤسسات الأجنبية بالاستثمار في أدوات الدين قصير ومتوسط الأجل، وقال: "عند تيقن هذه الفئة من المستثمرين باستمرار البرنامج الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة، سنشهد المزيد من الاهتمام بأدوات الدين طويلة الأجل ومن ثم الاستثمار في الأسهم بصورة عامة".
وأوضح "فريد" في بيان للبورصة المصرية اليوم الاثنين، أن تحسن الرغبة الاستثمارية لدى المؤسسات الأجنبية يظهر جليًا في الزيادة التدريجية لأحجام وقيم التداولات داخل السوق، مشيرًا إلى أن صافي قيمة مشتريات غير المصريين بلغت نحو مليار جنيه منذ مطلع العام.
وأشار "رئيس البورصة"، إلى أن القرارات التي تم تفعيلها من قبل متخذي القرار خلال الفترة الأخيرة ساعدت على ما يوصف بسهولة الدخول والخروج وبالتالي استطاعت جذب جميع أنواع الاستثمار من استثمار قصير ومتوسط الأجل وأيضًا طويل الأمد بالاستثمار المباشر، موضحًا أن التعديلات الهيكلية التي تمت على صعيد السياسات النقدية والمالية وأيضًا الاستثمارية ستكون هي الحافز الرئيسي وراء عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وطويلة الأجل اللازمة لاستدامة النمو الاقتصادي المطلوب.
وحول استراتيجية العمل لسوق المال المصري خلال الفترة المقبلة ودوره في خطة الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة، قال "فريد"، إنه لابد في البداية تحليل سلسلة القيمة المُضافة الخاصة بسوق المال للوقوف على التحديات المرتبطة وسبل حلها وفِي هذا الإطار تهتم إدارة البورصة في الوقت الحالي بتحسين مستويات السيولة عبر ثلاثة محاور:
الأول هو جذب شركات جديدة للقيد والثاني تحسين بيئة التداول عبر استحداث وتفعيل آليات ومنتجات مالية جديدة والمحور الثالث هو زيادة مساحة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية والتي تمثل جانب الطلب.
وفِي هذا الصدد قال "رئيس البورصة"، بالنسبة للمحور الأول والخاص بجذب الشركات للقيد أن إدارة البورصة تهتم بجودة الطروحات وليس عددها حيث نهتم بقيد شركات جيدة سواء على الصعيد الإداري والمالي حتى تكون جاذبة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن تفعيل برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية يزيد من جاذبية السوق، وفِي الوقت نفسه يحسّن من قدرة تلك الشركات بالالتزام بمعايير الحوكمة كما يزيد من قدرة الحكومة على متابعة أداء هذه الشركات.
وحول تحسين بيئة التداول، أوضح "فريد"، أن إتاحة المزيد من الأدوات والآليات المالية سيعمل بالتأكيد على تحسين مستويات السيولة، مشيرًا إلي أن الدراسات التي قامت بها إدارة البورصة لتفعيل آلية بيع الأسهم المقترضة تتوقع زيادة معدلات التداول، وذلك استنادًا على تجارب الأسواق المالية العالمية عند تطبيقها لهذه الآلية.
وأضاف "رئيس البورصة"، أن تقليل فترة الإيقاف المؤقت للأسهم وهو القرار الذي تم تفعيله منتصف الأسبوع الماضي يساعد أيضًا في تحسين بيئة التداولات لسوق المال المصري.
وفي سياق ذي صلة أوضح "فريد"، أن تعديلات قانون سوق المال التي ينتظر أن يناقشها البرلمان المصري في دورته التشريعية المقبلة تمهيدًا لإقرارها ستسمح بإنشاء سوق منظمة للعقود والسلع في مصر بالإضافة لتفعيل أدوات ومنتجات مالية جديدة كل ذلك من شأنه أن يحسّن بيئة التداول ويزيد من تنافسية سوق المال المصري أمام أسواق المال في المنطقة.