قالت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شئون الكنائس في فلسطين، اليوم الأحد، إن حق عودة اللاجئين حق مُقدس ومشروع، يتوجب على جميع الأطراف الدولية ذات الصلة تحمّل مسئولياتها وواجباتها لتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة وفقا للقرار الأممي رقم 194.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري، في الذكرى الـ75 للنكبة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني على يد العصابات الصهيونية في عام 1948، إن حكومة الاحتلال مستمرة بتنفيذ سياستها في التطهير العرقي والتهجير القسري بحق أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في العاصمة المحتلة القدس التي تتعرض لأبشع الممارسات والإجراءات العنصرية، لتفريغها من أصحابها الأصليين، وتحقيق مطامع الاحتلال فيها وتهويدها، ومحاولة تصفية الوجود الفلسطيني، وحرمان الفلسطينيين من حقهم في دولتهم الحرة وعاصمتها القدس.

وأضافت اللجنة أن حكومة الاحتلال ماضية بتنفيذ سياستها في ضم المزيد من أراضي دولة فلسطين المحتلة لصالح مشروعها الاستيطاني، بالإضافة إلى مواصلة اعتداءاتها على المقدسات الإسلامية والمسيحية على يد المستوطنين، وما تنفذه يوميا من عمليات اعتقال واغتيال للفلسطينيين، أطفالا ونساءً وشيوخا وشبابا، وما يقترفه المستوطنون من جرائم وإرهاب بحماية جيش الاحتلال ودعمه.

وأكد البيان أنه رغم كل السنوات الطويلة التي مارست فيها حكومة الاحتلال فاشيتها وعنصريتها، إلا أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقه في تقرير مصيره على أرضه، وعودته وحريته واستقلاله، وأن كل تلك المحاولات قد فشلت في محو الهوية الوطنية الفلسطينية، ولن يتخلى الشعب الفلسطيني عن حقوقه ودفاعه عن أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، ولن يكون هناك أمن أو استقرار، ولا سلام في المنطقة إلا بتحقيق كامل أهداف الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدمتها عودة اللاجئين الفلسطينيين، وفقا للقرار 194.

وطالبت اللجنة الرئاسية، الأمم المتحدة والجنائية الدولية بتحمل مسئولياتها، والتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين، ورفع الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني منذ 75 عاما، وتوفير الحماية الدولية له، ومحاكمة مجرمي الحرب من الإسرائيليين على كل جرائمهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. وأضافت أن الشعب الفلسطيني الذي يعاني منذ 75 عاما من الاحتلال يتطلع إلى تحرك جاد من المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية لتحقيق العدالة والسلام له ولأجياله القادمة، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 بما فيها القدس المحتلة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وتوجهت اللجنة بالتحية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في مخيمات اللجوء والشتات وإلى المرابطين الصامدين على أرضهم وفي وطنهم، والمدافعين عن مقدساتهم الإسلامية والمسيحية، داعية الله تعالى أن يرحم الشهداء وأن يمن على جرحانا بالشفاء التام وعلى أسرانا بالحرية العاجلة. يذكر أن الأمم المتحدة تحيي يوم غد الإثنين الذكرى الـ75 لنكبة الشعب الفلسطيني، لأول مرة منذ عام 1948، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي سيلقي خطابا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

ويأتي إحياء الأمم المتحدة لذكرى النكبة الفلسطينية، من خلال قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية نوفمبر الماضي، وهذه هي المرة الأولى التي سيقام فيها الحدث بناء على تفويض من الجمعية العامة نفسها، ونص على اعتبار 15 مايو من كل عام، يومًا لإحياء هذه الذكرى.