تضع الدولة المصرية قضية الحد من الزيادة السكانية على رأس أولوياتها، لما تسببه من تحدٍّ كبير أمام تحقيق أهداف التنمية الشاملة والارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطن، ما دفع المسئولين إلى وضع الأزمة وأبعادها على طاولة النقاش، وتخصيص لجنة خاصة بها ضمن محاور الحوار الوطنى.

 

وتعد لجنة القضية السكانية هى إحدى أبرز لجان المحور المجتمعى فى الحوار الوطنى، واستمدت اللجنة أهميتها كون قضية الزيادة السكانية من الأزمات التى تواجهها الدولة المصرية وتسعى إلى حلها من خلال الخبراء والمتخصصين، ومن هنا قرر المسئولون تخصيص لجنة كاملة لبحث الأزمة ومناقشة أسبابها والوصول إلى حلول وتوصيات قابلة للتنفيذ للحد من معضلة الانفجار السكانى.

 

كما أصبحت قضية الزيادة السكانية من التحديات الأكثر إلحاحاً، حيث تأتى مصر فى المرتبة الأولى عربياً من حيث عدد السكان، والثالثة أفريقياً، والرابعة عشرة عالمياً، وذلك حسب التقرير الصادر من هيئة الأمم المتحدة فى يوليو 2022، وتبنت الدولة مخططاً استراتيجياً للتنمية العمرانية يستهدف زيادة مساحة المناطق المعمورة، وإنشاء التجمعات العمرانية والمدن الحضارية، بهدف تخفيف الازدحام عن المدن القديمة، ومجابهة الزيادة السكانية المطردة، حيث تم البدء فى تنفيذ 14 تجمعاً عمرانياً جديداً فى شتى أنحاء الجمهورية.

 

وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، والمخصص هذا العام للقضية السكانية، تستعرض بوابة "دار الهلال" أهم ما جاء من تصريحات في هذا الصدد خلال عدة برامج تلفزيونية وذلك قبل مناقشة القضية في جلسات الحوار الوطني:

 

• قال النائب "أحمد عاشور" مقرر مساعد لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني تلقى عددا كبيرا من المقترحات من المتخصصين لمواجهة قضية الزيادة السكانية، وأن هناك أساسيات ننظر لها حين نناقش القضية السكانية، ووضعنا 4 محاور، أهمها تحسين صحة الأسرة، وهي صحة الأم والطفل.

 

وأشار إلى إن القضية السكانية متشابكة مع جميع القضايا الموجودة، لافتا إلى أن الزيادة السكانية تأكل ما يحدث من نمو، كما أن معدلات الزيادة غير منضبطة.

 

وأكد أن وجود القضية السكانية كأحد المحاور الأساسية في الحوار الوطني، دليل قاطع على أن الدولة في الوقت الحالي عازمة على الانتهاء من المشكلة السكانية بأي شكل من الأشكال.

 

وأوضح أن «حياة كريمة» حين وصلت إلى القرى الأكثر احتياجا، وجدت أن أكبر مشكلة تؤدي للزيادة السكانية هي الأمية، وهذه الأماكن لم يكن فيها مياه تصل للبيوت، وبالتالي احتاجت «حياة كريمة» لنحو 700 مليار جنيه في المرحلة الأولى.

 

• وأكدت "نيفين عبيد" مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، أن هناك اهتماما بمشكلة الزيادة السكانية وكيفية وضع حلول لها .

 

كما قالت "نيفين" إن اللجنة تستهدف التوافق حول وضع عدة حلول ومقترحات لمشكلة الزيادة السكانية، مؤكدة أنها ليست فى وعى المواطنين فحسب ولكنها مشكلة تنمية، فلا بد من جعل المواطن طرفاً منتجاً فى عملية التنمية التى يرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

 

•قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع المشكلة السكانية كأحد أولويات الدولة المصرية، ليس فقط على مستوى عدد السكان، لكن لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان التى تحسن معيشة المواطن المصري.

 

وأضاف، أن الاستراتيجية القومية للسكان تستهدف الغاية الأسمى، وهي توفير حياة كريمة للمواطن المصري، في صحته وتعليمه ودخله ومسكنه وملبسه.

 

وتابع أن الدولة أيضا تضع صحة الأم والطفل ضمن القضية السكانية، مثل الأمراض التي تصيب الأمهات والأطفال والارتقاء بصحتهم، ومواجهة وفيات الأمهات بسبب الولادة في سن غير مناسبة، وعدم وجود فترات بينية كافية بين الولادات.

 

وأوضح أن وزارة الصحة تعمل على توفير الوعي للأسرة المصرية من خلال مشروع تنمية الأسرة، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة التي تمكن الأسرة المصرية من تحقيق معدلات إنجابية تتناسب مع صحتها، وتمكينهم من الوصول لهذه الوسائل وبيان الأفضل وتوزع بشكل مجاني في كل المستشفيات التابعة للدولة.

 

• قال الدكتور مجدى صالح، المدير الأسبق لصندوق الأمم المتحدة للسكان إن الدولة تواجه مشكلة زيادة النمو السكاني أكبر من زيادة النمو الاقتصادي.

 

وأضاف صالح، أن الزيادة السكانية قضية عالمية وتداعياتها كبيرة على كوكب الأرض لاسيما المناخ. 

 

وأوضح أن تلك القضية، مرتبطة بأمور اجتماعية وتنموية كثيرة، مطالبا بضرورة السيطرة على التسرب من التعليم والزواج المبكرة لعلاقتهما الوثيقة بالزيادة السكانية. 

 

وأكد المدير الأسبق لصندوق الأمم المتحدة للسكان أن الزيادة السكانية تلتهم كل جهود التنمية.