رضوان: مؤسسات الاستثمار الصينية تشعر بالتفاؤل في السوق المصرية

قرار تحرير سعر الصرف يزيد حجم استثمارات الشركات الأجنبية في مصر

مشروع محور قناة السويس له تأثير كبير على جذب المؤسسات الاستثمارية الصينية إلى مصر

أكد أحمد رضوان المدير التنفيذي لشركة "تيدا"، أن  منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بمصر هي ثاني منطقة خارجية أنشئت بموافقة الحكومة الصينية، لافتًا إلى أن الشركات الموجودة في المنطقة تشكل قيمة مضافة كبيرة بالنسبة إلى الاقتصاد المصري، فكثير من الصناعات الموجودة في المنطقة كانت غائبة عن السوق المصرية، فعلى سبيل المثال مصنع "جوشي" الذى أدخل مصر لأول مرة مجال إنتاج الفيبر جلاس، بل وأصبحت بوجوده من أولى الدول في العالم إنتاجًا وتصنيعًا له.
وأشار رضوان إلى أن قرار تحرير سعر الصرف سيزيد من حجم استثمارات الشركات الأجنبية العاملة في مصر، ومنها شركة "تيدا مصر"، إلا أنه يظل التحدي أمام الحكومة عقب التعويم هو الاتجاه للتصنيع، حتى تستطيع مصر تطوير اقتصادها القومي.
وإلى نص الحوار..

> ماذا عن تاريخ إنشاء المنطقة الصناعية لـ«تيدا» في مصر؟
- تعتبر منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين هي ثاني منطقة خارجية أنشئت بموافقة الحكومة الصينية، بدأت بالاشتراك مع الحكومتين الصينية والمصرية تحت إشراف وزارة التجارة الصينية وترويج من حكومة تيانجين. يتم تشغيل وإدارة المنطقة بواسطة المطور الصناعي (تيدا) الذي يعتبر من أكبر المطورين بمدينة تيانجين بالصين.. وخلال 3 سنوات من التطوير والأعمال الإنشائية أصبحت المنطقة واحدة من أفضل مناطق التعاون الاقتصادي و التجاري. وهذه المنطقة هي نموذج للتعاون بين الجانبين المصري والصيني بإفريقيا، وتوفير منصة مثالية للمنشآت الصينية لتطوير نفسها في الخارج.
> ما حجم الاستثمارات خلال المرحلة الأولى؟ 
- نستطيع القول إنها قد اجتذبت ما يقرب من 33 شركة صناعية و34 شركة خدمية بإجمالي استثمارات يقرب من المليار دولار، ووفرت أكثر من 3000 فرصة عمل. وهناك مجموعة صناعية تمهيدية أتيحت لها الفرصة عن طريق الشركات الكبرى الموجودة بالمنطقة فى كل مجال وظيفي، وقد بدأت تتشكل لتصبح سلسلة صناعية متكاملة نسبيًّا (industry Chain).
المرحلة الأولى للمنطقة بمساحة 1.34 كيلو متر مربع مقسمة خمسة قطاعات صناعية، هي الغزل والنسيج، والمعدات البترولية، والفايبر جلاس، وصناعات المعدات الكهربائية ذات الجهد العالي والمنخفض وصناعة المعدات الزراعية.
منطقة صناعة النسيج التابعة لإدارة شركةCTMC  للأقمشة غير المنسوجة بإجمالي استثمارات 12.47 مليون دولار، ثانيًا منطقة صناعة المعدات البترولية ويمثلها شركة خون خوا (Honghua) المصرية الصينية للمعدات البترولية، وشركة تصنيع مهمات الحفر العالمية (IDM). وتبلغ إجمالي استثمارات شركة خون خوا للمعدات البترولية 30 مليون دولار، وكذلك الشركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر (IDM)، فإجمالي استثماراتها بمساهمة كل من مصر والصين واليابان، تبلغ أيضًا 30 مليون دولار يسهم فيها الجانب المصري 50% والصين 47% واليابان 3%، وهذه الشركة تنتج مواسير الحفر البترولية.
في الواقع، هذه المنطقة ليست فقط لسد الثغرات في مصر، ولكن أيضًا لتعزيز تنمية البترول في مصر، بالإضافة إلى منطقة صناعة الفيبر جلاس وتتمثل في شركة "جوشي مصر" لصناعة الفيبر جلاس (Jushi) التى أقيمت على مساحة 146,000 متر مربع، وتعتبر الشركة الثانية على مستوى العالم في صناعة الفيبر جلاس، والأولى على مستوى الصين بإجمالي استثمارات تبلغ 550 مليون دولار مقسمة إلى 3 مراحل، وحاليًّا تم الانتهاء من 3 مراحل للمشروع بإجمالى استثمارات 500 مليون دولار، وحجم إنتاجها السنوي من الفيبر جلاس يصل إلى 80.000 طن سنويًّا للمرحلة الواحدة، وهي الآن بصدد إقامة مرحلة تكميلية (محطة غاز بديل ومنطقة تخزينية) بإجمالي استثمارات 50 مليون دولار.
> ماذا عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
منطقة المشروعات الصينية الصغيرة والمتوسطة الحجم مقسمة إلى مرحلتين، المرحلة الأولى تغطي 76.000 متر مربع مع 50.000 متر مربع للإنشاءات تحتوى على 6 عنابر جاهزة، وقد انتهت جميع أعمال بنائه ومؤجرة بالكامل. وتضم المنطقة نحو 20 شركة، من بينها شركة أيلو للمنتجات الصحية، وأدوني للمنتجات النسيجية، وفو يانغ للموتوسكلات.. إلخ. أما عن المرحلة الثانية فتغطي 60.000 متر مربع مع 30.000 متر مربع للإنشاءات، وتحتوى أيضًا على 6 عنابر جاهزة تضم شركة النيل للبلاستيك، وشركة هونج شي مصر للمنتجات الأليافية.
> ماذا عن المرحلة التوسعية الجديدة؟ وما حجم الاستثمارات المتوقعة؟ 
المنطقة التوسعية تغطى مساحة 6 كيلومترات مربعة، فقد تم توقيع العقد الخاص بهذه المنطقة مع الهيئة العامة لتنمية المناطق الاقتصادية الخاصة، حيث تخضع هذه المنطقة للقانون رقم 83 لسنة 2002 (قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة) والتي سوف تتمتع بعديد من المزايا الضريبية والإعفاءات الجمركية. وقد تم الاتفاق على أن يكون تسلم الأرض على ثلاثة مراحل، الأولى بمساحة 2 كيلومتر مربع، وقد تم الانتهاء من إعداد الخطة الهندسية لتنفيذ أعمال البنية التحتية، وتم تدشين العمل بالفعل في يناير 2016، حيث تم دراسة معايير تنفيذ الطرق في الصين، لمراعاة عيوب التصميم التقليدية للطرق في مصر، وضمّنا الحفاظ على جودة الأعمال الإنشائية. وكان لنا أهداف واضحة في كل عمل نقوم به تتعلق بضمان الجودة والسلامة والرفع من مستوى تنفيذ الأعمال. وحاليًّا تم الانتهاء بالكامل من أعمال البنية التحتية للمنطقة، حيث تلائم متطلبات أي مشروع. فبالإضافة إلى الصناعات الخمس المقامة في المرحلة الأولي سنجذب في المنطقة التوسعية العديد من مشروعات التصنيع والتجهيز والمواد الكيميائية ومواد البناء الجديدة وصناعة التكنولوجيا الفائقة وخدمات التخزين والخدمات اللوجستية والخدمات التجارية. ومن المتوقع أن ما يقرب من 150- 180 شركة سوف يتم جذبها للمنطقة هنا لتوفر نحو 40.000 فرصة عمل، ويصل حجم الاستثمار بها إلى 2 مليار دولار أمريكي.
> آخر التطورات في المنطقة التوسعية "6 كم"، كم شركة تم التوقيع معها؟ وكم شركة على قائمة الانتظار؟
- بحلول عام 2017 قد تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى وشبكة الطرق، ونحن الآن بصدد عملية جذب الاستثمار، وبالفعل قد تم التعاقد مع شركتين إحداهما شركة دايون الصينية على مساحة 200,000 متر مربع، والتي سوف تقوم بضخ استثمارات 77 مليون دولار أمريكي، والشركة تعمل في مجال تصنيع الموتوسيكلات وسيارات النقل الثقيل، بالإضافة إلى مشروع السخنة لوجيستيك المزمع إقامته على مساحة 260 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات 350 مليون جنيه مصري، وكذلك يقوم المشروع على أن يكون مركزا لاستضافة معارض السيارات الفارهة التي تخدم دول الخليج، لوجود المنطقة قرب المناطق السياحية التي تكون فرصة لإقامة مثل هذه المعارض والمؤتمرات. بالإضافة إلى أن الشركة تتفاوض الآن مع 6 عملاء محتملين يعملون في مجالات مختلفة، منها (الغزل والنسيج- مواد البناء الحديثة– الصناعات الغذائية- صناعة السيارات– والمجالات اللوجستية)، ومن أهمها شركة شاندونج روي، وهي مجموعة عالمية رائدة في مجال صناعة المنسوجات، وتعتبر من أولى الشركات التي خرجت للاستثمار خارج الصين مع دفع استراتيجية "الحزام والطريق"، فهي تريد اغتنام هذه الفرصة لخلق نموذج جديد للتنمية، وسوف توفر 25 ألف فرصة عمل، وتدر دخلًا اقتصاديًّا لآلاف من مزارعي القطن، بإجمالي استثمارات في مصر نحو 800 مليون دولار.
> وهل شكلت الشركات المستثمرة في المنطقة قيمة مضافة إلى الاقتصاد المصري؟ 
- نعم بالطبع إن كل الشركات الموجودة في منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري قد شكلت قيمة مضافة كبيرة بالنسبة إلى الاقتصاد المصري، حيث إن الكثير من الصناعات الموجودة في المنطقة كانت سابقًا غير موجودة في مصر، ومصر لم يكن لها أي تاريخ في هذه الصناعات، فعلى سبيل المثال مصنع "جوشي" الذي ادخل مصر لأول مرة مجال إنتاج الفيبر جلاس، بل وأصبحت مصر بوجوده من أولى الدول في العالم في إنتاج وتصنيع هذا المنتج.
> ماذا عن قرار تعويم الجنيه؟
إن قرار التعويم سيزيد من حجم استثمارات الشركات الأجنبية العاملة في مصر، إلا أنه يبقى التحدي أمام الحكومة عقب التعويم هو الاتجاه للتصنيع المحلي، حتى تستطيع مصر تطوير اقتصادها القومي
> ماذا عن ضم اليوان إلى عملات صندوق النقد؟
دخول العملة الصينية الرسمية (اليوان) ضمن سلسلة حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي، من شأنه زيادة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، وإن قرار ضم اليوان إلى سلسلة حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي يشير إلى تقدم الصين في نظامها النقدي. فخطوة إضافة اليوان في حد ذاتها لا تحل أزمة العملة الصعبة في مصر، لأن نقصها يرتبط بعجز ميزان المدفوعات المصري لصالح دول أخرى، وبالتالي ليس لدى مصر موارد إضافية تساعدها في الحصول على اليوان، إلا مساعدة المستثمرين الصينين لتوسيع نشاطهم في مصر والحصول على اليوان الصيني منهم، لأن الصين من أكبر الشركاء العالميين لمصر. وإدراج اليوان سيسهم في توسيع النشاط التجاري والاستثماري بين مصر والصين، إذ سيسمح بفتح اعتمادات مستندية باليوان الصيني لدى البنوك المصرية، بينما يمثل إضافة اليوان الصيني لسلة عملات صندوق النقد الدولي خطوة مهمة في سبيل تعزيز فكرة طريق الحرير، حيث إنه سوف يشجع العديد من الدول الواقعة على هذا الطريق على دخول الاستثمارات الصينية إليها والتعاون باليوان الصيني.
وكذلك سيسهم في إضافة اليوان الصيني إلى سلة العملات التي يتم تحصيل رسوم العبور على أساسها بقناة السويس، مما سيمثل خطوة قوية ويحمي إيرادات القناة من تقلبات أسعار الدولار، خصوصًا في ظل عدم الاستقرار العالمي.
> ما أهمية قمة البريكس؟
5 فوائد اقتصادية مهمة، يأتي على رأسها عودة مصر إلى مكانتها عالميًّا سواء أكانت على الشق السياسي أم الاقتصادي أم الأمني.
الفائدة الأولى أن الحضور المصري وسط أكبر الاقتصاديات نموًّا في العالم، مثل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، يمنح فرصة جيدة جدا للفريق الاقتصادي المصري المرافق للرئيس لعقد لقاءات ثنائية مع الشركات ونظرائهم في الدول المشاركة من أجل التوسع في استثماراتهم بمصر.
الفائدة الثانية أن قمة "البريكس" فرصة مناسبة جدا لفتح ملف التوسعات الصينية بمنطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر، والتي تعتبر المنطقة الصناعية الأولى للصين في إفريقيا، إلى جانب حسم مفاوضات أي توسعات جديدة في تلك المنطقة.
الفائدة الثالثة من هذه المشاركة هي فتح ملف تفعيل اتفاقية "ميركوسور" مع البرازيل، وهي ضمن الدول التي تجمعها مع مصر اتفاقية تجارية مهمة، ومنتظر أن يتم التطرق إليها من خلال وزير التجارة، إذ سيبحث مع الوفد البرازيلي إدخال اتفاقية الميركوسور حيز التنفيذ بعد موافقة البرلمان البرازيلي على الاتفاقية، لأنها ستفتح لمصر سوقا تصديريا كبيرة جدا، وهي السوق البرازيلية.
 الفائدة الرابعة تعتبر قمة "البريكس" فرصة مواتية جدا للوجود وعقد لقاءات للترويج لفرص الاستثمار، خصوصًا في محور قناة السويس، وهي الميزة الرابعة للوجود المصري في هذا المحفل الاقتصادي العالمي.
الفائدة الخامسة لهذه القمة هي الترويح للإصلاح الاقتصادي الذي قامت به مصر، لأنها أصبحت مناسبة جدا لجذب المستثمرين، خصوصا مع تحرير سعر الصرف، ومشجعة ومحفزة للصادرات وجذب الأموال، ومن ثم تحتاج مصر إلى الترويج بصورة أكبر لإنشاء القواعد الصناعية الجديدة والتحدي الحقيقي هو جذب العملاق الصيني لما له من مستقبل واعد.