تبدأ وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري صرف مرتبات شهر مايو 2023 للعاملين في الدولة، حيث حددت المالية مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2023 بالزيادات الجديدة.

 

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2023

وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، بدء صرف مرتبات شهر مايو الحالي للعاملين بالدولة بعد غد الخميس، الموافق 18 مايو، كما سيتم صرف مرتبات يونيو المقبل اعتبارًا من يوم 18 من الشهر نفسه، والمتأخرات بدءًا من يوم 7 يونيو.

وحددت وزارة المالية عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

ودعت العاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

وكانت وزارة المالية قد بدأت منذ الشهر الماضي صرف زيادة المرتبات لكل الموظفين، حيث تم تُعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 10 آلاف و500 جنيه شهرياً للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها، و8500 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، و7000 جنيه للمدير العام أو ما يعادلها، و6500 للأولي أو ما يعادلها، و5500 جنيه للثانية أو ما يعادلها، و5000 جنيه للثالثة أو ما يعادلها، و4500 جنيه للرابعة أو ما يعادلها، و4000 جنيه للخامسة أو ما يعادلها، و3500 جنيه للسادسة أو ما يعادلها، ويكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر لحاملي «الماجستير» 6000 جنيه شهرياً، وحاملي «الدكتوراه» مبلغ 7000 جنيه.

فيما يستحق الموظف أو العامل حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر وفئات الحد الأدنى للأجر مع الأخذ في الاعتبار عند حساب الفرق أي مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية لها صفة العمومية أو الجماعية أو الدورية سواء صرفت لمرة واحدة أو عدة مرات عن الفترة الماضية من العام المالي 2022/2023.

 

صرف مرتبات يونيو 2023

ووفقا للكتاب الدوري لموعد صرف مرتبات العاملين بالدولة فسيتم صرف مرتبات شهر يونيو 2023 أيضا بداية من 18 و19 و20 و21 و22 يونيو المقبل، بالتزامن مع اقتراب إجازة عيد الأضحى.

ودعت وزارة المالية المسؤولين الماليين في الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات، والهيئات العامة الخدمية، والأجهزة المركزية المستقلة، وغيرها من الجهات الحكومية، مراعاة الالتزام بما جاء في جدول صرف المرتبات بكل دقة، كما طالبت المديرين الماليين في المحافظات، والمراقبين الماليين في الوزرات والهيئات العامة، ومديري ووكلاء الحسابات بمتابعة التنفيذ.