أعلن راينولد بريندر، القائم بأعمال سفير وفد الاتحاد الأوروبى فى القاهرة، عن انطلاق الدعم الفنى مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، لتشهد المرحلة المقبلة التعاون بين المنظمة والهيئة ووزارات مصرية، كالتعاون الدولى تحت مظلة الاتحاد الأوروبى.

ويعد الاتحاد الأوروبى شريكًا أساسيًا لعملية التنمية من خلال مفوضية الاتحاد بالقاهرة، وهناك جهات داعمة، كالبنك الإفريقى للتنمية.

وذكر القائم بأعمال سفير وفد الاتحاد الأوروبى أن المشروع الذى أعلن اليوم فى مؤتمر بحضور مسئولى منظمة التعاون الاقتصادى ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية د.أحمد درويش يساهم فى تعزيز منطقة قناة السويس المهمة، حيث تعد مصر شريكًا مهمًا للغاية والاتحاد الأوروبى يعمل على زيادة الاستثمارات المباشرة إلى مصر بما يصب فى مصلحة الاتحاد والمنطقة ككل.

وأكد "بريندر" أن الاتحاد الأوروبى سيظل المصدر الرئيسى للاستثمار الأجنبى المباشر، وأن جهوده فى هذا المجال تتجاوز هذا المشروع وتساهم فى العديد من المشروعات المختلفة.

ولافتًا إلى أن إمكانيات منطقة قناة السويس الاقتصادية كموقع استثمارى ممتازة، حيث إنها تقع على شواطئ طريق تجارى مهم بين أوروبا وآسيا، وبالقرب من أسواق عالمية مهمة وسوق محلى مهم بالطبع إلى جانب تواجد قوى عاملة شابة وفتية، فهى منطقة ذات إمكانيات كبرى تؤهلها لأن تصبح محورًا لوجيستيًا كبيرًا.

وأعلن أن هذا المشروع الممول من الاتحاد الأوروبى يساعد على جذب أكبر للمستثمرين، حيث إنه سيوفر دعما لتطوير الإطار التنظيمى الذى سيطبق بالمنطقة التى تتمتع فيها منطقة قناة السويس الاقتصادية باستقلالية مهمة، ويساعد على أخذ اختيارات تمويل استثمارات البنية التحتية المختلفة فى الاعتبار، ويوفر دعما لضمان أن قضايا الربط تتم معالجتها بالكامل.
وأشار إلى أن حجم مساهمة الاتحاد الأوروبى فى هذا البرنامج تصل إلى 50 مليون يورو، ويساعد البرنامج أيضا على إطلاق تمويل إضافى من مؤسسات التمويل الأوروبية للشركات يصل إلى 360 مليون يورو، مؤكداً أن هذه البرامج الجديدة، هى مؤشر على التزامنا القوى والمستمر لدعم مصر فى الوصول إلى إمكانياتها الاقتصادية بالكامل.

من جانبه، أكد أنجيل جويريا سكرتير عام منظمة التنمية الأوروبية، على دعم المنظمة لمصر فى تنمية منطقة قناة السويس وتوفير الاستثمارات وفرص العمل فى المنطقة.