إيمان الألفي تتقدم بتعديل تشريعي بشأن أحكام قانون الولاية على المال

قالت النائبة إيمان الألفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها تقدمت بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال ( قانون رقم 119 لسنة 1952  ، للحفاظ على علي أموال الصغار واستثمارها.

وتابعت "الألفي" كلمتها بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»:" دعونى أقتبس من كلمه الرئيس افتتاحيه نضعها جميعا نصب أعيننا ونحن نتحدث عن الأيتام وهى أن أعظم الناس وأجودهم من صان اليتيم، وهو الأمر الذى جعلنى أبحث عن سبل حماية أموال هذا اليتيم وتطوير هذه الأموال وتنميتها وضمان زيادتها حتى يبلغ أشده ويحصل عليها وتوفير حياة كريمة له فوجود هذه الأموال بشكلها الحالى فى ظل قانون ١١٩ لسنه ١٩٥٢ والذى مر عليه اكثر من ٧٠ سنه يجعل هذه الأموال تفقد قيمتها بالتقادم.

وأكملت أنها تقدمت بتعديل تشريعى يتضمن السماح للواصى بكل من الآتي : 

١- باستثمار هذه الاموال وتنميتها عن طريق شهادات يصدرها البنك المركزى وذالك بطريقه مباشره دون الرجوع للمحكمه الافى حاله الصرف وذالك لسرعه الاجراءات مما يوفر عائد اكبر للقاصر وجهد اقل  على الواصى

٢-  يحق للواصى الاستثمار فى تجاره القاصر مع تقديم دراسه جدوى تبين ما سوف يحققه من ارباح ويكون للمحكمه حق الرفض والقبول

٣- تغليظ عقوبه التبديد والتى لا تتناسب مع الوقت الحالى ورفع عقوبه الحبس مده لاتقل عن سنه  وحتى  ثلاث سنوات وغرامه ماليه لا تقل عن ١٠ الاف وحتى  ١٠٠ الف ويمكن الجمع بين العقوبتين

وفي نهاية كلمتها اوصت نائبة التنسيقية بدعك دعم مشروع القانون ،  وانشاء صندوق تحت مسمى صندوق أموال القاصرين  تابع للدوله يقوم باستثمار هذه الاموال وتنميتها على ان يكون له نسبه لإدارة هذه الأموال، والعمل على وضع بروتوكول تعاون بين وزاره العدل ووزارة الإسكان لاستثمار هذه الأموال بشراء شقق سكنيه استثماريه من أموال القاصر يضمن فيها سلامة المنشأة من أي مخالفات وسلامة وصحة الأوراق ومستندات الملكية

واختتمت:" التوصيات التي ستخرج بها اللجنة هي درع وحماية لمن لا اب لها".

وكانت انطلقت منذ قليل، أولى جلسات المحور المجتمعي، وثالت أيام جلسات الحوار الوطني، لتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة لعل أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».

وتناقش جلسات اليوم مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.

فيما  خصصت الجلستان الأخريان لمناقشة الهوية الوطنية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية. 

وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة.