أكد المشاركون بالجلسة الثانية حول مسائل الوصاية ضرورة الاهتمام بتماسك الأسرة المصرية ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل، مشيرين إلى أن الأم هي المسئولة مسئولية كاملة عن أطفالها وهذا لا يعد تهميشا للجد أو أهل الأب ولكن هي الأجدر بشئون أبنائها بكافة مناحي الحياة.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الاسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم /الخميس/ والتي عقدت بعنوان "مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها".

وقالت مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي الدكتورة نسرين البغدادي - في بداية الجلسة - إننا لدينا آراء بناءة التي تصب في صالح المجتمع والوطن، كما أننا ناخذ في الاعتبار الاهتمام بتماسك الأسرة المصرية، ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل فيما يتخذ ضده من إجراءات، فضلا عن حماية الحقوق والحريات المقررة دستوريا للمرأة.

وأضافت أن هناك اشكالية أخرى حول تبرع الأم بأموال للطفل القاصر، ليقوم الأب بالتصرف فيها دون النظر لمصلحة الطفل، فلابد من وضع مقترحات بهذه الإشكالية الهامة.

ومن جانبه، قال حسن سند ممثل المجلس القومي للمرأة إن موضوع هذه الجلسة يتعلق بجميع المصريين، فالمجلس القومي للمرأة معنيا بمصلحة الأسرة المصرية بأكملها، وليس معنيا بالضرورة بأن تكون مصلحة المرأة متضادة مع مصلحة الرجل، لذا ليس هناك انحياز على طرف دون آخر. 

وأضاف أن القانون ليس فقط التشريع المكتوب بل الأخلاق والدين والعرف؛ ومن الأخلاق ألا يضار فرد في هذا المجتمع، خاصة أن الدستور لا يفرق بين رجل وامرأة، مشيرا إلى أنه عندما صدر قانون 119 لسنة 1952 لم يكن العهد الدولي للحقوق السياسية والاقتصادية ولا العهد الدولي للحقوق الاجتماعية قد تأسسا، ولا مصر قد انضمت للسيداو، لذا وجب بعدها أن تتم تنقية للقوانين والتشريعات التي تفرق بين الرجل والمرأة في الشخصية القانونية.

وتابع أنه لا بد أن يتم تعديل المادة الأولى من القانون التي تفرق بين الرجل والمرأة، فقد صدر قانون 119 حين كانت نسبة الأمية نحو 70 % بين النساء، أما الآن فالنسبة تقل عن 20 %، ومن ثم فإن عدم الثقة في قدرتها على إدارة دفة المالية وغيرها لأولادها عفا عليها الزمن، مؤكدا أننا نحتاج لتعديل نص المادة 24 الذي ينص على أن المرأة موصى عليها، لذا فكيف يكون الموصى عليه وصيا.

وبدورها، أكدت هويدا الجبالي عميد كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس ضرورة أن يكون هناك مرونة للمجلس الحسبي في التعامل فيما يخص صرف الأموال للاطفال القصر، حيث أن طلب الأم أموالا لأوالدها يستغرق كثير من الوقت.
وأضافت أن الأم هي المسئولية مسئولية كاملة عن أطفالها وهذا لا يعد تهميشا للجد أو أهل الأب ولكن هي الأجدر بشؤون أبنائها بكافة مناحي الحياة، منوهة بضرورة الحفاظ على الطبقة المجتمعية الذي يعيش فيها الطفل.

من ناحيته، قال محمد مرعى إعلامي وخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إن السياق الاجتماعي والاقتصادي الذي صدر فيه قانون 119 لسنة 1952 كان يتسق مع الوضع المجتمعي السائد للمرأة آنذاك، ولكن الآن أصبح الوضع أكثر اختلافا سواء اجتماعيا أو ثقافيا حيث أصبح هناك تمكين سياسي للمرأة وتمكين اقتصادي بكافة القطاعات بنسبة كبيرة، حيث أصبحت المرأة عاملا رئيسيا بالمجتمع.

وأضاف أن الولاية على المال لابد أن تذهب للأم مباشرة عقب وفاة الأب، وفيما يتعلق باجراءات المجلس الحسبي لابد أن يكون هناك هيئة مستقلة تقوم بمراقبة ومتابعة أموال القصر لها فروع بكافة المحافظات ويكون بها جزء مخصص لاستثمار وإدارة أموال القصر.

ومن جانبها، قالت زينب عبدالرحمن عضو مجلس الائتلاف المصري لحقوق الطفل إن لدينا الكثير من التشريعات التي صدرت حديثا وتمثل منظومة حمائية للطفل، منوهة بأنه تم التأكيد على المساواة بين الأب والأم، كما أن المادة 80 من الدستور تتضمن مفهوما كبيرا للحماية، فلدينا لجان لحماية الطفل ولديها كثير من الصلاحيات.

وأضافت أنه إذا كنا نريد تفعيل التوصيات التي سنخرج بها، فلابد ممكن إصدار كتاب دوري بها حين إصدار القانون، مطالبة بضرورة توعية الأمهات من خلال قاعدة بيانات واضحة.