وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على 3 مليارات دولار أمريكي ضمن اتفاقية تسهيلات في حدود الائتمان لمدة 36 شهرًا لغانا فيما يسهم الاتفاق في الحصول الفوري على حوالي 600 مليون دولار أمريكي.
وذكر بيان صندوق النقد الدولي أن البرنامج الاقتصادي للسلطات الغانية والمدعوم يعتمد على برنامج الحكومة للنمو الاقتصادي بعد جائحة كورونا، والذي يهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون ويتضمن إصلاحات واسعة النطاق لبناء القدرة على الصمود ووضع الأساس لنمو أقوى وأكثر شمولاً.
وأشار الصندوق إلى أن تأمين اتفاقيات إعادة هيكلة الديون سيقرر في الوقت المناسب مع الدائنين الخارجيين ضروريًا للتنفيذ الناجح لترتيب التسهيلات الائتمانية الجديدة.
وفي سياق متصل، رحبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ببيان لجنة الدائنين لغانا بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين لمعالجة الديون.
وأصدرت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بياناً تعليقاً على مخرجات لجنة الدائنين لغانا في إطار مجموعة العشرين المشترك لمعالجة ديون غانا التي تخلفت العام الماضي عن سداد ديونها الخارجية وأعادت هيكلة ديونها المحلية.
ورحبت ببيان لجنة الدائنين الرسمية لغانا بشأن أهمية البرنامج الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، إلى جانب الالتزام بالتفاوض بشأن شروط إعادة هيكلة الديون، لافتة إلى أن الإجراءات توفر ضمانات التمويل اللازمة للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للنظر في البرنامج المقترح المدعوم من الصندوق وفتح التمويل الذي تشتد الحاجة إليه من شركاء التنمية في غانا.
وأعربت عن تأييدها القوي للدعوة التي وجهتها لجنة الدائنين الرسميين إلى الدائنين من القطاع الخاص وغيرهم من الدائنين الثنائيين الرسميين للالتزام بمعالجات مماثلة للديون.
ولفتت إلى أن لجنة الدائنين في مجموعة العشرين أثنت واعترفت ببرنامج الإصلاح القوي للسلطات الغانية، والذي يهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون مع إرساء الأساس للانتعاش الشامل، وسط إحراز مزيد من التقدم في إطار مجموعة العشرين المشترك، مما يدل على أن الشركاء الدوليين مستعدون للعمل معًا لمساعدة البلدان على تخطي مشكلات ديونها، ما يعد أمر حيوي لتمكين بلدان مثل غانا من تحقيق النمو المستدام والحد من الفقر".