فى دعوى قضائية هى الأولى من نوعها والتى أقامها خمسة من صناع المحتوى على تيك والتى تسعى إلى إلغاء أول حظر فى الولايات المتحدة على التطبيق فى ولاية مونتانا، وجادلوا بأن القانون يمثل انتهاكا غير دستوري لحقوق حرية التعبير.
وقال الخمسة، وهم من سكان مونتانا، فى شكواهم التى تم إيداعها فى محكمة فيدرالية دون إبلاغ الشرطة، إن الولاية لا تملك السلطة فى الأمور المتعلقة بالأمن القومى.

وكان حاكم مونتانا الجمهورى جريج جاينتفورت قد وقع القانون يوم الأربعاء، وقال إنه سيحمى البيانات الخاصة والمعلومات الشخصية لسكان الولاية من الوصول إلى الحكومة الصينية.

ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بدءا من الأول من يناير المقبل.

وقالت الشكوى إن القانون يتبنى أوسع مقاربة ممكنة لأهدافه، حيث يقيد ويحظر الخطاب المحمى لجميع مستخدمى تيك توك فى مونتانا لمنع الاحتمال غير المدعوم بأن الحكومة الصينية قد تستهدف تبك توك أو أن الشركة الأم المالكة للتطبيق قد تتجسس على بعض المستخدمين فى مونتانا.

وعلقت إيملى فلار، المتحدثة باسم وزارة العدل فى مونتانا، على ذلك وقالت إنهم كانوا يتوقعون طعنا قانونيا، وأنهم مستعدون تماما للدفاع عن القانون.

وجادلت شركة تيك توك من جانبها بأن القانون يتعدى على الحقوق الممنوحة للشعب بموجب المادة الأولى من الدسور الأمريكى. لكن المتحدث بروك أوبرويتر رفض التعليق على القضية، أو الإفصاح عما إذا كانت الشركة قد ساعدت فى تنسيق الشكوى.

وأشارت وكالة اسوشيتدبرس إلى أن المدعين هم خمسة من سكان ولاية مونتانا الذين يستخدمون تيك توك فى الترويج لأعمالهم أو التواصل مع المحاربين القدامى أو نشر مغامرات خارجية أو التعبير عن حس الفكاهة. واثنان منهم لديهما أكثر من 200 ألف متابع.