شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كمتحدثة رئيسية في اجتماع المائدة المستديرة رفيع المستوى بخصوص الهجرة، ضمن الحوار المتوسطي 2023 الذي ينظمه البنك الدولي، في سلسلة جديدة من الفعاليات أطلقها عام 2022، تحت عنوان "حوارات المتوسط"، بهدف تعميق إدراك الفرص والمخاطر، التي يمكن أن تنبع من زيادة الترابط داخل منطقة البحر المتوسط.
وذكر بيان لوزارة الهجرة اليوم الجمعة أن هذه السلسلة من الفعاليات تضم خبراءَ مختلفين يجتمعون لمناقشة الحلول الرامية إلى زيادة التكامل الاقتصادي، والرفاهية في منطقة البحر المتوسط.
وأضاف البيان أن الحوار المتوسطي 2023 دار حول موضوع الهجرة، وكيفية إنشاء أنظمة أفضل للهجرة لأسباب اقتصادية بين الشمال والجنوب، وكذلك ما يمكن فعله لرفع مستوى إدراكنا للهجرة العابرة ومساندة السكان العابرين، بجانب طرق مساندة النازحين قسراً والبلدان والمجتمعات المضيفة لهم.
و شارك في الاجتماع كل من فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي، للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هيلين لو جال المدير المنتدب لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الدائرةالأوروبية للشؤون الخارجية، روبرتا غاتي رئيسة الخبراء الاقتصاديين، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مجموعة البنك الدولي، و بولا يعقوبيان عضو مجلس النواب اللبناني.
وقالت السفيرة سها جندي، في كلمتها، إن هذا اللقاء فرصة مهمة لاستعراض جهود وسياسات الدولة المصرية ووزارة الهجرة في ملفات الهجرة والمهاجرين خلال السنوات الماضية، موضحة أن تلك السياسات تدخل بشكل مباشر في موضوعات الهجرة، الشرعية منها وغير الشرعية، وكذلك الإتجار موضوعات بالبشر.
وأكدت أن الوزارة تلعب دورًا مهمًا في التعامل مع الأسباب الجذرية للهجرة وبالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الشأن، ولديها علاقات متميزة بهذه المنظمات ومنها منظمة الهجرة الدولية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر، لافتة الى أن هذا التعاون أفرز نتائج مميزة على الأرض، في إطار توفير فرص عمل للمهاجرين، وكذلك إيجاد بدائل آمنة للراغبين في الهجرة تعويضًا عن الهجرة غير الشرعية، منوهة إلى أن الوزارة قامت بدراسة احتياجات أسواق العمل المختلفة ومتطلباتها.
وأضافت الوزيرة:" المصريين مهتمون بالسفر إلى الخارج بغرض العمل، وحاولنا دراسة كافة الأسباب التي تقف وراء ذلك، لذا نحن نعالج هذه القضية من جذورها، ونسعى دائمًا لفتح حوار مع دول الاتحاد الأوروبي المعنية بموضوعات الهجرة، لمعرفة احتياجات سوق العمل الأجنبية، وكان لدينا الكثير من الشراكات المهمة مع عدد من الدول الأوروبية، بدأت مع ألمانيا من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج ونستعد للتعاون مع الاتحاد الأوروبي على ذات السياق من تدريب الشباب الراغب في السفر وفقًا للمعايير الأوروبية لتأهيلهم للعمل في الدول التي أبدت رغبتها في التعاون مثل هولندا وإيطاليا وكذلك المجر، لتحقيق مصالح كافة الأطراف من خلال مراكز متخصصة للتدريب من أجل التشغيل لتوفير عمالة ماهرة كبديل آمن لمكافحة الهجرة غير الشرعية."
وأشارت السفيرة سها جندي إلى جهود ومساعي مصر للتعاون مع دول شمال أفريقيا والاتحاد الأفريقي، في قضايا الهجرة لوضع قاعدة بيانات للمهاجرين وخلق سياسة موحدة للتعامل موضوعات الهجرة والمهاجرين، ومتابعة الاحصائيات لدي كافة الدول،بإطلاق مبادرة مع منظمة الهجرة الدولية، لمعالجة قضايا الهجرة، والبحث في العلاقة بين التنمية والهجرة، خاصة وأن المصريين بالخارج تربطهم علاقة وطيدة بوطنهم الأم، وهم سبب مباشر في علميات التنمية، من خلال عمليات نقل خبرات خبرائنا بالخارج، وكذلك التحويلات النقدية التي تمثل مصدر دخل هام للعملة الأجنبية.
وتابعت أن جميع المصريين بالخارج يحاولون الحفاظ على اتصال بفضل الارتباط العاطفي بوطنهم، وجميعهم يقومون بزيارات متتالية ويتابعون ما يمكنهم تقديمه لبلادهم، لافتة الى أن مصر وضعت عددًا من السياسات التي تنص على تنظيم الهجرة،كما وقعت على المعاهدة الدولية للحفاظ على المهاجرين والعاملين بالخارج، وكذلك اتفاقية أوضاع المهاجرين، بجانب البروتوكول المنظم لهذه العملية، و أن مصر أيضًا قامت بتوقيع المعاهدة الدولية التي تبنته الأمم المتحدة.
و أشارت السفيرة سها جندي إلى أن مصر ليست فقط دولة مصدرة للهجرة لكنها أيضا مستقبلة للهجرات، منوهة إلى العدد الهائل من ملايين الإخوة العرب الذين استقروا في مصر عقب اندلاع الأزمات والحروب في أوطانهم ، قائلة:"فمصر يسكنها منذ عشرات الأعوام نحو ٧ ملايين سوداني وغيرهم من الفلسطينين والسوريين واليمنيين، فضلًا عن الأشقاء الأفارقة ، يتم معاملة الجميع معاملة الأشقاء بغض النظر عما يلقيه من حمل وتكلفة إضافية علي الحكومة المصرية في تكاليف المعيش والتعليم والصحة، ولا نستخدم لفظ لاجئين على كل شخص يقصد مصر، إنما نعتبرهم مواطنين وأخوة لنا، وهذا ما يؤكد أن مصر تعد دولة هجرة يقصدها المهاجرين لأسباب مختلفة"، وتابعت أن المصريين المهاجرين للخارج يمثلون إضافة لكونهم من الخبرات والكوادر المميزة.
ونوهت الوزيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يكن يرحب في السابق بالمهاجرين، ولكن بسبب التغير الديمغرافي واحتياجات سوق العمل هناك أرغم الأوروبيين على تغيير وجهة نظرهم تجاه المهاجرين خاصة بالنسبة لهؤلاء الذين يستطيعون أن يقدموا إضافة لسوق العمل، وهو ما دعا الاتحاد الأوروبي لفتح حوار مع مصر باعتبار مواطنيها من افضل المهاجرين للاتحاد الأوروبي، وهو ما أتاح انطلاق حوار مشترك لإعداد برامج مشتركة ممولة من الاتحاد الأوروبي لتأهيل عمالة فنية مدربة ومتخصصة في مجالات تحتاجها الأسواق الأوروبية في عقود رسمية خلال فترات محددة كبديل عن الهجرات غير الشرعية.
وذكرت وزيرة الهجرة باستقبالها المفوض الأوروبي للهجرة، والتحدث حول مزيد من التعاون لتحقيق استفادة لكل الأطراف، وما أعلنه أن الجاليات المصرية هي أحد أكثر المجتمعات قدرة على التكيف والاندماج داخل المجتمعات الأجنبية وقادرون على أن يضيفوا قيمة إلى سوق العمل بطريقة يساعدون من خلالها المجتمعات التي يعيشون فيها.
من جهته، قال فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه ناك ثلاثة محاور حاسمة في موضوعات الهجرة وهي اتجاهات النمو، والتركيبة السكانية، وتغيرات المناخ، الذي يأثر على الهجرة بشكل مباشر وغير مباشر، بجانب الصراعات وعدم الاستقرار، مضيفًا أن معدلات النمو في معظم الدول أصبحت بطيئة،وتعاني الدول من معدلات تضخم مرتفعة وهذه ضربة مدمرة للأسر الفقيرة، وهذا يأثر على التنمية في المستقبل حيث أن الأطفال حاليا يعانون من التغذية وسيصبحون قادة المستقبل.
وتابع أن التركيبة السكانية لدى دول أوروبا توضح أن عدد من الدول الأوروبية ستحتاج المزيد من المهاجرين، لسد الفجوة التي ستنتج مستقبلا، حيث إن عدد سكان إيطاليا مثلا معرض لان ينخفض لنصف ما هو عليه الآن، لكن منطقة الشرق الأوسط هناك معدلات خصوبة عالية، ينتج عنه ضغط على فرص العمل المتاحة، وبالتالي وجب علينا التعاون في هذا الجانب الهام.
وكشف أن هناك 50 % زيادة في عدد المهاجرين هذا العام عما كان عليه الحال في عام2022، ووصل العدد لـ 25 ألف شخص قد هاجروا وسوف يزداد هذا العدد في الصيف،كما وصلت طلبات اللجوء إلى أعلى مستوياتها في العام الماضي، قائلًا:"وهذه قضية مهمة جدا علينا أن نعالجها والبحث في حلول لهذه التحديات".
بدورها، أكدت هيلين لو جال المدير المنتدب لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،أن هناك واحد وعشرين مليون لاجئ في أوروبا الآن، وتشير التقارير إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم نحو 7 مليون تأشيرة دخول خلال العام الماضي، والآن لدي الاتحاد الأوروبي 19 مليون تأشيرة منتظرة، مضيفة؛"ونبحث في الوقت الحالي عن سياسية تكون أكثر أمنا من خلال الاتفاقية الأوروبية للجوء، للاستجابة إلى جميع جوانب هذه الاتفاقية والمتعلقة بالهجرة، وهنالك فارق مهم ولاسيما من الجهة الجنوبية من المتوسط،وهي وجود ظروف غير أمنة تتعرض لها الدول، وهذا يشرح بالتفصيل قضية الهجرة".
من جانبها، وجهت السيدة بولا يعقوبيان عضو البرلمان اللبناني، الشكر للدولة المصرية لاستضافتها 60 ألف لبناني يعيشون في مصر، وكأنهم مواطنين أصليين، داعية إلى بحث عودة اللاجئين لأوطانهم حفاظًا على كرامتهم، موضحة أن لبنان يتحمل على عاتقه مشاكل كثيرة جزء منها يعود للمهاجرين.
كما أشاد المشاركون في اجتماع المائدة المستديرة، بالجهود المصرية في ملفات الهجرة والمهاجرين، والإسهامات الكبيرة التي تقدمها مصر، للتعامل مع قضايا المهاجرين،وبرامج التعاون مع الدول والمنظمات الدولة المعنية بهذه القضايا، والتي تعد نموذجًا مهمًا يمكن الرجوع والاقتداء به.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات الهامة التي تتعلق بشكل مباشر بموضوعات وقضايا الهجرة والمهاجرين، من بينها ضرورة أن تتعاون كافة الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية وكذلك السياسية فيما بينها لتقديم حلول جذرية لكل موضوعات الهجرة، وعلى رأسها تقديم الدعم للمهاجرين، والنظر بعمق لعمليات اندماج المهاجرين في المجتمعات التي يهاجرون إليها، وكذلك ضمان الحماية الدولية لأولئك الأشخاص الذين يبحثون عن حياة أفضل، مع الوضع في الاعتبار المخاوف التي تعبر عنها الدول القلقة منضغط الهجرة التي تفوق طاقتها، فضلا عن التباحث حول عودة المهاجرين غير الشرعيين إلى دولهم.