أكد المشاركون في الجلسة الأولى للجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني على ضرورة إجراء عدد من التعديلات على قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، وذلك بهدف تنمية وتطوير الحياة السياسية المصرية.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الأحزاب السياسية، اليوم، في مستهل الجلسات النقاشية للأسبوع الثاني من الحوار الوطني، والتي تناقش جميع الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة وهي (قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها - تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب - الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب).
وثمن ممثل حزب "مستقبل وطن" محمد صبري، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني ودور الأمانة الفنية للحوار، وقال إن الحزب يعمل على تفعيل المادة الخامسة للدستور ويحترم التعددية الحزبية والسياسية، مؤكدا تقبل كافة الاقتراحات من كافة الأحزاب، ومشيرا إلى أن الحزب تقدم للأمانة الفنية بمقترح لإجراء بعض التعديلات على قانون الاحزاب.
وأكد أن تعزيز دور الأحزاب يأتي من داخلها من خلال الممارسة الديمقراطية، والتواصل المباشر مع المواطنين، لافتا إلى أن تشكيل لجنة شئون الأحزاب من القضاة هو تشكيل مقبول ويحقق المستهدف منه ويتماشى مع الدستور ويضمن الحياد الكامل، مؤكدا سعي الحزب الدائم للتعاون مع كافة التيارات والأحزاب.
وعن الحوكمة الاقتصادية للأحزاب، أوضح صبري، أن زيادة موارد الأحزاب السياسية يأتي من خلال إجراء تعديلات على اللوائح الداخلية، مشددا على استعداد حزب مستقبل وطن على التعاون مع كافة القوى السياسية من أجل ترسيخ الديمقراطية في الجمهورية الجديدة.
بدوره، قال رئيس حزب الريادة كمال حسنين، إن الحزب يشدد على ضرورة بقاء لجنة شئون الأحزاب كما هي بتشكيلها الحالي، مشيرا إلى أن الحزب يقترح بعض التعديلات الخاصة بمواد قانون الأحزاب السياسية، وذلك للمساهمة في تفعيل الحياة الحزبية.
وتضمنت المقترحات أن يتم حل الأحزاب السياسية التي تشهد نزاعا على رئاسة الحزب أو تبادل رفع الدعاوى بين أعضائه.
وثمن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني بمشاركة كافة التيارات الوطنية والأحزاب، موضحا أنه لولا هذه الدعوة ما كان لحزبه وأحزاب أخرى أن يشارك في حوار مماثل.
بدوره، قال ممثل حزب الشعب الجمهوري النائب محمد صلاح أبو هميلة، إن وصول عدد الأحزاب لأكثر من 100 حزب لا يفيد الحياة السياسية في مصر، إذ لا يملك سوى 13 حزبا فقط وجود نيابي، وأضاف أن استراتيجية الأحزاب تنصب على الملفات السياسية، فيما يهتم المواطن بالملفات الاقتصادية، مؤكدا أن ذلك من أسباب عزوف المواطنين عن المشاركة في الاحزاب السياسية.
وأشار إلى أن حزبه قدم رؤيته لأمانة الحوار، والتي تضمنت مشروع قانون يسمح باندماج الأحزاب المتشاركة في توجهاتها، ووضع مبادئ الحوكمة الإدارية والمالية داخل الأحزاب، وأن تكون الانتخابات هي المنظمة لكافة المناصب في الأحزاب، وإتاحة الفرصة للكوادر الشابة، وتوفير مساحات إعلامية لنشر الوعي بالأحزاب، وهو ما بدأت فيه الدولة منذ فترة، وكذلك تنمية الأحزاب لدورها المجتمعي، وإعادة النظر في تمويل الأحزاب السياسية.
من جانيه، قال ممثل الحزب العربي الديمقراطي الناصري المهندس محمد النمر، إن الحركة المدنية قدمت دراسات ومقترحات في كافة ملفات الحوار، وأكد أن الأحزاب جزء مهم من النظام السياسي ونظام الحكم في العالم أجمع، مشيرا إلى أن الحوار الوطني ساهم في ظهور أفكار الأحزاب المختلفة خاصة المعارضة في وسائل الإعلام.
وقال ممثل حزب مصر الحديثة النائب محمد السباعي عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن التحديات التي تواجه السياسية في مصر تتمثل في قانون الأحزاب الذي لا يصلح حاليا، وكذلك كثرة عدد الأحزاب، وأكد ضرورة إصلاح النظام الحزبي في مصر، من خلال تعديل مواد قانون الأحزاب الحالي وتعزيز الحوار والتعاون بين الأحزاب من خلال إنشاء منتديات مشتركة، وكذلك إعداد الكوادر الشابة وتوفير التدريب لهم وتنظيم ورش عمل وندوات ودورات، وتحديث استراتيجيات الأحزاب، كما أكد ضرورة تعزيز دور الأحزاب في المجتمع من خلال تقديم مبادرات وبرامج تتعلق بالتعليم والاقتصاد وتنمية المجتمع.
وتقدم رئيس حزب الجيل الديمقراطي ناجي الشهابي بمقترحات الحزب المتعلقة بتنمية الحياة الحزبية، والتي تضمنت إجراء بعض التعديلات على قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، موضحا أن الحزب يرى أن القانون يصلح أن يكون الإطار القانوني المنظم للأحزاب السياسية، ويحتاج فقط إلى بعض التعديلات التي ظهرت الحاجة إليها بعد 46 سنة على صدوره.
وتشمل التعديلات المقترحة من حزب الجيل، تعديل المادة الأولى من القانون ليصبح نصها "رئيس الحزب هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو في مواجهة الغير، ولا تنظر لجنة شئون الأحزاب السياسية أي أمور خاصة بالحزب لا ترد إليها بتوقيع رئيس الحزب ولا تتخذ أي قرار بشأن الحزب إلا في اجتماع للجنة بكامل هيئتها في حضور رئيس الحزب والاستماع إليه"، ثم تستكمل المادة إلى آخرها.
كما تتضمن التعديلات النص على أنه يجوز لرئيس الحزب أن ينيب عنه واحدا أو أكثر من قيادات الحزب في مباشرة بعض اختصاصات رئيسه وذلك طبقا لنظامه الداخلي.
وحول تعديل المواد المنظمة لإصدار منصات إعلامية للأحزاب بقانون الأحزاب السياسية، قال رئيس حزب الجيل إنه مع التطور التكنولوجي وثورة المعلومات، أصبحت المواقع والتطبيقات الإلكترونية، ذات أهمية كبيرة، مشيرا إلى أن القانون رقم 80 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، نظم إصدار المواقع وتشغيلها، ولم يتطرق إلى المواقع والمنصات الإعلامية الخاصة بالأحزاب التي تساعدها على القيام بدورها غير الهادف للربح، واشترط منح الترخيص والتي تتكلف الملايين كرسوم لإصدارها، مشيرا إلى أن حزبه يقترح، في هذا الصدد، تعديل المادة 15 الفقرة 1 من قانون الأحزاب بحيث تكون على النحو الآتي:"لكل حزب حق في إصدار صحيفة أو صحيفة إلكترونية أو أكثر للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المشار إليه في القانون 80 لسنة لسنة 2018 ولائحته التنفيذية".
وفيما يتعلق بفتح المجال للأحزاب للترويج لأفكارها وبرامجها بما يحقق العدالة والمساواة وتعزيز المشاركة بالعمل العام، اقترح الشهابي، إصدار قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتحديد مساحات صحفية وزمنية بوسائل الإعلام المرئي والمسموع، للأحزاب السياسية بما يسمح بالترويج لها ولبرامجها.
وعن الدعم المادي لمراكز الأبحاث التابعة للأحزاب السياسية، أوضح رئيس حزب الجيل أن الأصل في العمل الحزبي أنه عمل تطوعي باعتباره من أعمال المجتمع المدني وليس الحكومي، وبالتالي فلا يستقيم أمر تقديم الدعم المالي للأحزاب مع طبيعتها، والتي قد تكون أداة للتربح أو التأثير في توجهات الأحزاب، ولكن مع تطور أنماط الممارسة السياسية ودخول التكنولوجيا جزءا من آليات اتخاذ القرار، تظهر أهمية مراكز الأبحاث في القيام بدورها في الممارسة السياسية المتخصصة، فبموجب القانون رقم 23 لسنة 2018 بشأن حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والذي فتحت أحكام لائحته التنفيذية الباب أمام التعاون مع مراكز الأبحاث المتخصصة بصفة عامة بعد توافر الشروط المنصوص عليها بها.
وفي هذا الصدد، اقترح إصدار قرار تنفيذي ملحق باللائحة التتفيذية للقانون والصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1186 لسنة 2019، بحيث تشمل مراكز الأبحاث التابعة للأحزاب ودخولها ضمن نطاق تطبيق القانون، والتي ستساهم في رفع مستوى الممارسة السياسية للأحزاب، بما يخدم ويتواكب مع تكنولوجيا اتخاذ القرارات المؤثرة في مسئوليات الحكم.
وقال رئيس حزب العدل النائب عبد المنعم إمام، إن الصورة الذهنية للأحزاب في عقول المواطنين سلبية للغاية، وهو مايضع مسئولية كبيرة على الأحزاب ومؤسسات الدولة ومنظوماتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، لتغيير هذا الوضع.
وأكد أن الأحزاب السياسية هي إحدى الطرق لتقليل الصراعات الفكرية داخل المجتمع، مشيرا إلى وجود تحديات كبيرة تواجه الأحزاب السياسية، وأوضح أن القانون لا يضبط مسألة اندماج الأحزاب ما يؤدي لفشل عمليات الاندماج الحزبية، ولفت إلى ضرورة إتاحة التمويل للأحزاب من الشخصيات الاعتبارية، وكذلك إتاحة إطلاق مواقع صحفية للأحزاب.
بدوره، أكد ممثل تنسيقية شباب الأحزاب من حزب الإصلاح والنهضة أحمد عمرو، أن قانون الأحزاب لا يحتوي فلسفة متكاملة ولا يتسق مع النظام السياسي الموجود في دستور 2014، مشددا على ضرورة وجود قانون جديد بالكامل للأحزاب، تكون ملامحه التوسع في الأنشطة التمويلية للأحزاب، ومنح بعض الامتيازات الممنوحة للجمعيات الأهلية ووضع مجموعة من أدبيات وقواعد الممارسة السياسية لتنظيم الحياة السياسية لا لتقييدها.
ويتضمن المقترح كذلك أن تكون العقوبات رادعة وليست مقيدة، وأيضا تنظيم الحياة السياسية من خلال مسار قانوني للدمج والتحالفات بين الأحزاب.
من جانبه، قال ممثل حزب الكرامة حامد جبر إن خلق تجربة سياسية حقيقية لا يعتمد بالضرورة على عدد الأحزاب، بل أن تكون قائمة على أهداف محددة وتوجهات شعبية حقيقية.
بدوره، قال نائب رئيس حزب التجمع النائب عاطف مغاوري، إن الحياة الحزبية المعاصرة قامت منذ عام 1976 على أساس الحوار حول ورقة أكتوبر، وأشار إلى ضرورة تطور الحياة الحزبية بالشكل اللائق، وتعديل قانون الأحزاب، وأكد ضرورة تنظيم عملية اندماج الأحزاب، وتنظيم الدعم المقدم من الدولة للأحزاب وفق قواعد محددة، والنص بصورة واضحة على إعفاء الأحزاب من كافة الضرائب والرسوم المتعلقة بممارسة نشاطها، ووضع نص قانوني لمراقبة لجنة الأحزاب على التزام الأحزاب بلوائحها الداخلية.
وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ونائب وزير العدل السابق المستشار حسن البدراوي، إن مصر مرت بثلاث تجارب حزبية بدأت قبل دستور 1923 والتي انقطعت منذ 1952 حتى 1976، وأشار إلى أن الحوار الوطني يمثل انفراجة في هذه التجربة، مؤكدا أن العالم تجاوز مسألة ترخيص الأحزاب، وشدد على أن الحياة الحزبية إحدى صور الديمقراطية وهو ما يعني أن تبدأ الممارسات الديمقراطية داخل الأحزاب نفسها.