تجهل الكثيرات من ربات البيوت حقوقهن كمستهلكين عند الشراء، الأمر الذي يوقعهن في فخ الباعة المتلاعبين عند إرجاع السلع التي تخالف شروط الشراء أو ربما المعيبة، بل إن معظمهن لا تعرفن الضمانات التي يفترض أن يحصل عليها المستهلك المتضرر من شراء تلك السلع.

ومن جهتها أكدت سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، ورئيس الجمعية الإعلامية للتنمية وحماية المستهلك، من خلال تصريح خاص لبوابة "دار الهلال"، أن هناك قانون حماية المستهلك، المنوط لعمل إطاراً محددًا للعلاقة بين البائع والمشتري، إذ يحدد حقوق والتزامات كلاً منهما، حيث ينص القانون على انه من حق المستهلك سواء لسلعة أو خدمة، تم شرائها أو استخدامها وكانت معيبة، أن يسترجعها ولكن هناك بعض الاشتراطات التي تحدد ذلك، كي يحصل المستهلك على حقه، ومنها:

• من حق المستهلك إرجاع السلعة في حدود أل 14 يوم، بدون إبداء أسباب، ولكن لابد أن تكون بحالتها ولم يتم فتحها أو استخدامها، وله الحق باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قیمتها دون أية تكلفة إضافية على المستهلك، وذلك  خلال أسبوع من تاريخ لجوء المستهلك إليه ويكون استرجاع المبلغ المدفوع بنفس طريقة الشراء.
• في حالة استخدام السلعة وظهور بعض العيوب الفنية، في غضون شهر من شرائها، فللمستهلك الحق في إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.
• لابد من وجود فاتورة شراء، وأن تكون عملية البيع من أماكن موثوقه وذات ضمان.
• هناك بعض السلع التي لا يسمح لإرجاعها أو التقدم بشكوى بها مثل الملابس الداخلية بعد الشراء، والسلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، وملابس الزفاف والإكسسوارات.
• لا تقبل الشكوى في جهاز حماية المستهلك، أو يتم إرجاع السلعة، إذا لم تكن بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
• لا يعترف جهاز حماية المستهلك، بالشكوى القادمة من عملية بيع وشراء تمت من الباعة الجائلين أو الأسواق الشعبية الغير معروفة المصدر.
• في حالة التسوق عبر الانترنت، ووجود عيوب في الخدمة أو السلعة، لابد من الاحتفاظ بفاتورة الشراء أو ما يثبت ذلك.

وأضافت رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، أن هناك طريقة أخرى بديله لجهاز حماية المستهلك، والتي تضمن هي الأخرى الحق للمستهلك، وهي جهاز الغش التجاري التابع لوزارة التموين والخط الساخن المخصص له، والتي تستقبل الوزارة من خلاله الشكاوى والبلاغات حول الأسعار أو التخفيضات، والتجار غير الملتزمين بالأسعار المعلنة بشأن السلع أو عروض الاوكازيون.