قال إسلام الجندي، ممثل حزب العدل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه كان هناك مجلس محلي في 2008 وتم حله بقرار من المجلس العسكري في 2011 ومنذ هذا التاريخ حتى الآن لا يوجد مجالس محلية، منوهًا بأننا في حاجة إلى قانون جديد يستمر إلى 2050 أو 2070 ولكي نقوم بذلك يجب أن نعمل بشكل يواكب التطور والرقمنة الموجودة في الدولة.

وأوضح «الجندي»، خلال لقاء تلفزيوني على القناة «الأولى المصرية»، أنه يجب أن نضع في عين الاعتبار وضع العاصمة الإدارية في القانون والمحليات ونحتاج إلى إعادة تقسيم إداري في المحافظات، لافتًا إلى أن أحد المميزات التي تمت في الحوار الوطني في ما يخص لجنة المحليات أنه تم تقسيم الإدارة المحلية إلى قسمين، الأول خاص بالمجالس المحلية والأخر خاص بالإدارة المحلية.

وأضاف أن جلسة المحور السياسي في الحوار الوطني كانت تتحدث عن المجالس المحلية ونظام الانتخاب فيها ورؤية القوى السياسية والمجتمع المدني في هذه المجالس.