قال محمد خليل، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والحركة المدنية، إن التصنيع بمفهومة الواسع ارتقاء وتعميق للصناعة، مؤكدا أن طه يطالب بوضع آلية لتخصيص الآراضي، واشراك اتحاد الصناعات فيما يتعلق بالترخيصات.
وتابع أنه يجب الحد من تصدير المواد الخام، والتوسع في انشاء صناعات مكملة، والحد كثلك من تصدير الموارد الوسيطة.
واشار إلى أن ده يجب مشاركة الغرف التجارية والنقابات العمالسة وتفعيل دورها في شريع القوانين، موضحا أنه يجب مراجعة القرارات وكافئتها واتاحة الية للتظلم منها واضحة.
وطالب وعمل رابطة للعمال في الأماكن المختلقة لربط سوق العمل، موضحا ان ذلك يشكل موع من الحماية الاجتماعية لتلك الفئة وتوفير التدريبات المختلقة لهم.
انطلقت منذ قليل جلستي "أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري( التحديات - توطين الصناعة المصرية - تحديات القوى العاملة المصرية) الخاصة بلجنة الصناعة، و(تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجني بين الواقع والفرص والتحديات، للجنة الاستثمار الخاص (المحلي - الأجنبي) بالمحور الاقتصادي، في ثاني أسبوع للحوار الوطني.