أقر الحزب الحاكم في اليابان، اليوم، مقترحا حكوميا لتوسيع نطاق تأشيرة العمال المهرة، والتي تسمح فعليا لحامليها بالعيش في البلاد إلى أجل غير مسمى.
ومن المتوقع أن تصادق حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا رسميًا على الخطة الشهر المقبل، وذلك استجابة لدعوات من مجتمع الأعمال بتأمين الموارد البشرية وسط نقص مزمن في العمالة.
وتتضمن الخطة قيام الحكومة بتعزيز عدد القطاعات الصناعية القادرة على منح العمال الأجانب وضعًا خاصًا، يمكنهم فعليا من الإقامة الدائمة، من قطاعين إلى 11 قطاعًا.
وتشمل الخطة الصناعات التسع الخاضعة للمراجعة المقترحة مصايد الأسماك والزراعة والفنادق، لكن لن يتم تضمين العاملين في مجال الرعاية في التغيير المقرر، حيث توجد تأشيرة للأجانب الحاصلين على مؤهلات محلية يمكنهم بالفعل التقدم بطلب للحصول عليها.
وتم تقديم نظام العمال المهرة المحدد الحالي في أبريل 2019 لجذب العمال الأجانب، الذين يحتاجون إلى معالجة النقص الحاد في العمالة في البلاد الناجم جزئيًا عن انخفاض معدل المواليد.
يشار إلى أنه يمكن حاليا للعمال الأكفاء في قطاعي البناء وبناء السفن تمديد إقامتهم في اليابان من خلال الحصول على حالة تأشيرة العامل الماهر المحددة رقم 2، والتي تسمح لحامليها بإحضار أفراد الأسرة إلى البلاد وليس لها حد لعدد المرات التي يمكن تجديدها.