قال الدكتور أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إنه سيتلقى تقارير اللجان المختلفة وسيتم ضمها إلى بعضها البعض ومن ثم سيكون هناك مٌخرج شامل لها.

وأضاف في جلسة تحديات توطين الصناعة المصرية ضمن جلسات المحور الاقتصادي التي تعقدها لجنة الصناعة بالحوار الوطني، أن الاقتصاد مترابط جدًا، بمعنى أنه لا يمكن تناول ودراسة جزئية ما وترك الأخرى.

وشدد على أهمية الخروج بتوليفة تضم كافة أجزاء الاقتصاد في شكل مقترح متكامل، وهذا ما يطلق عليه المختصون الاقتصاد الكلي الذي يهدف إلى تفادي الآثار السيئة للقرارت وهو بخلاف الاقتصاد الجزئي الذي يعمد إلى تناول جزئية معينة.