المشهد القضائي في الجمهورية الثانية يشهد مستجدات متواترة لتحقيق العدالة الاجتماعية، عبر تمكين الأكفاء من الحاصلين على إجازة القانون، بالتعيين في الجهات والهيئات القضائية بهدف توسيع دوائر العدالة الاجتماعية وامتصاص غضب ممن يتم استبعادهم دون مبرر إجرائي .
المستجدات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيقها تفتح باب الأمل في أمام الجميع، مما يعيد الجهات والهيئات القضائية إلي مسار التاريخ الحضاري القضاة والقضاء والعودة إلي السلف الصالح، وهو مسار حافل تذخر به الموسوعة التاريخية القضائية، بغض النظر عن بعض الممارسات التي تمت خلال عهود ماضية بمحاولات في تعيين دفعات سابقة على درجة مساعد نيابة عامة ، وتوجهات البعض من رموز سابقة بتمكين غير المستحقين من أبناءهم ، واصفين هذه الممارسات بالزحف المقدس. وآخر اعتبرها سنة واجبة "أن أبناءهم بغض النظر عن تقديرهم فهو من بيئة تختلف عن بيئة باقي الشعب " ، فلا قبول لغير أبناء المؤهلات العليا بالمخالفة للدستور والقانون متناسين تواريخ أهليتهم التي لولاها ما كانوا .
اتخذ البعض في وقت سابق أشكال التمييز النمطية الممنهجة، بسلوك و فكر عميق بعيد المدى قائم بميزان الكيل بمكيالين في ظاهره شكل قانوني بالرغم أنه يخلو من أية معايير عامة تنطبق على الجميع، دون أي التزام بقوانين أو لوائح تطابق المطلوب مع المستهدف .
لاشك أن هذا النموذج التمكيني قد أختفي مع الجمهورية الجديدة حيث التنازع على المناصب والوظائف ، فكأن البعض يكرسون فكرة التمكين والتمييز لصالح فئة معينة على أرض الواقع لتصبح مبدأ بغض النظر عن العدالة والشفافية.
فلكل مسؤول سريرة في قلبه يجب أن تنسجم مع سلوكه وفعله دون شوائب ، حتى لا يقع الضرر وحتى لا يكون هناك خلل في الانتماء بحكم المصالح والمنافع . ومحاولات لتثبيت أفكار هادمة لمستقبل وطموح الشباب وزعزعة استقرار البلاد وشحن الشعب بالحقد والحسد ، مما يهدد العدالة وتعكر صفو الأمة.
فكان لزاما أن يتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي بصفته الرئيس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بتوجيه الجهات والهيئات القضائية بوضع ضوابط وإجراءات أكثر دقة، وتحقيق العدالة في الترشيح والاختيار من خلال فحص ملفات المرشحين بالرقابة الإدارية بجانب الاختبار النفسي والالتحاق بالأكاديمية الوطنية للشباب بالشيخ زايد ، والاختبار التحريري .
ما تم مؤخرا في التحاق أعضاء جدد بالجهات والهيئات القضائية المختلفة في مجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية من دفعات ٢٠١٧،٢٠١٨،٢٠٢٠ بإجراءات وضوابط تدعو إلى الأمل فلا فرق بين نجل خفير وعامل بسيط ووزير اختير أبناء الفلاحين والبسطاء والعمال واستبعد أبناء الوزراء ، لتتحقق الجمهورية الثانية في ضبط إجراءات التعيينات بالهيئات القضائية بالرضا العام وإتاحة الفرصة للجميع .
تطبيق العدالة الاجتماعية والاقتداء بالسلف الصالح وتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص ، وتوازن نفسي بين أبناء الشعب المصري في الجمهورية الثانية طريق اقترب الانتهاء منه حتى تستطيع الدولة التخلص من المرض المزمن الذي يعاني منه البعض بمؤسسات وأروقة العدالة.
وأختم مقالي بنصيحة عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه: "لا ينبغى للرجل أن يكون قاضياً حتى تكون فيه خمس خصال؛ من أراد أن يَصحبَنا فلْيَصحبْنا بِخمسٍ، يُوصل إلينا حاجة مَن لا تصل إلينا حاجته، ويدلّنا على العدل إلى مالا نَهتدى إليه، ويكون عوناً لنا على الحق، ويؤدى الأمانة إلينا وإلى الناس، ولا يغتاب عندنا أحد".
ثم قال: "ومَن لم يفعلْ فهو فى حرجٍ من صُحبتنا والدخول علينا، إنى لست بخيركم، ولكنى رجل منكم غير أنّ الله جعلنى أثقَلكم حِملاً".