وزير التنمية المحلية: مطروح تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في كافة القطاعات والمجالات

 أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة، أن محافظة مطروح تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في كافة القطاعات والمجالات وعدد كبير من المشروعات القومية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم تشهدها طوال العقود الماضية والتي ستحقق التنمية وفرص العمل لجميع أبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع هشام آمنة، مع محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم /الثلاثاء/ بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية ومشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالي الحالي (2022 - 2023).

وأشار وزير التنمية المحلية إلى المتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي للمشروعات الجارية على أرض محافظة مطروح في جميع القطاعات وعلى رأسها السياحية والتعليمية والخدمية والاستثمارية والتي يتم تنفذها على أرض المحافظة بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة والتي ستسهم في توفير فرص عمل جديدة لأهالي محافظة مطروح.

وقال آمنة إن الدولة تعمل على تعظيم الاستفادة من الامكانيات الهائلة التي تتمتع بها المدن الجديدة بمحافظة مطروح سواء على المستويات الاستثمارية أو السياحية والتنموية بما يحقق نقلة نوعية في مستوى المعيشة لأبناء مطروح. 

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمعدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والتي تتضمن قطاعات (الطرق والنقل، والكهرباء، والكباري والأنفاق، تحسين البيئة، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، الأمن والإطفاء)، وتذليل أي معوقات تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام لدخولها الخدمة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض المحافظات للإسراع بمعدلات التنفيذ.

وأضاف أنه تم تخصيص مبلغ 534 مليون جنيه لتلك المشروعات، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم ودعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.

وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود محافظ مطروح في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية الجارية على أرض المحافظة ومتابعة مطالب المواطنين لتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة لهم.

من جانبه قال خالد شعيب إن المحافظة تشهد إقامة المزيد من المدن والمجتمعات الجديدة و المشروعات القومية الكبرى التى حظيت بها مطروح، بما يعود بالخير والنفع العام وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء مطروح، مشيرا إلى الجهود التنموية التى تتم داخل المحافظة من أجل الاستغلال الأمثل لمواردها والعمل على تحقيق التنمية الشاملة والمنشودة لأهالي المحافظة ، تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي وتأكيد أولوية خطوات التنمية نحو الارتقاء بحياة المواطن وتوفير مزيد من الحياة الكريمة له. 

وقال محافظ مطروح إن معدلات تنفيذ المشروعات التنموية على أرض المحافظة تسير بخطى ثابتة خاصة القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين والتي من شأنها تحقيق تنمية مستدامة، لافتاً إلى أن هناك فرق ميدانية ولجان عمل تتابع على أرض الواقع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية الجارية؛ لضمان الإسراع بمعدلات التنفيذ وفقاً للجداول الزمنية المحددة خاصة مشروعات الطرق وتحسين البيئة والكهرباء والرصف ومشروعات البنية الأساسية؛ للمساهمة في التيسير على المواطنين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

وحرص آمنة، خلال الاجتماع على متابعة موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، والتي بدأت في جميع المحافظات وتشمل الطرق والجزر الوسطى، ونطاق الجهات الحكومية مثل المدارس والجامعات، ومراكز الشباب، والطرق الرئيسية والإقليمية والدائرية، ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية والجزر الداخلية وزراعة الأشجار بالحدائق العامة، وعرض خالد شعيب الجهود التي قامت بها المراكز والمدن لتنفيذ المبادرة حتى الآن حيث سيتم زراعة 68 ألفا و 400 شجرة بمحافظة مطروح خلال العام الأول من المبادرة منها 53 ألفا و 400 شجرة مستهدفة زراعتها من وزارة التنمية المحلية و 15 ألف شجرة من وزارة البيئة، لافتا إلى أنه تم تسليم 80 ألف شجرة كمرحلة أولى ضمن أعمال المبادرة .

كما تابع آمنة، مع محافظ مطروح موقف توريد محصول القمح من المزارعين والموردين منذ بداية موسم حصاد القمح وحتى الآن، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء للوصول إلى الكميات المستهدفة وتذليل أي تحديات أو معوقات في هذا الشأن. 

كما استعرض شعيب، خطة المحافظة لتوريد واستقبال محصول القمح مؤكدًا ارتفاع توريد القمح لـ20 ألف طن خلال 20 يوما، مع استمرار عملية التوريد، وتوقع المزيد من كميات التوريد المستهدفة، واستمرار موسم الحصاد مع استمرار موسم الحصاد والذي بلغ 65% حتى الآن من مساحة الأراضي المزروعة بالقمح بالمحافظة هذا العام والتي تقدر بمساحة 15260 فدانا، مروية بقري بنجر الحمام المساحة بمطروح مع قرب الوصول للمستهدف من التوريد إلى نحو 30 الف طن والذى نجحت المحافظة في توريده العام الماضي. 

وأشار شعيب إلى أنه تم الإعلان عن كافة التيسيرات التى تقدمها الدولة ورفع أسعار سعر توريد أردب القمح هذا العام والمتابعة المستمرة لجاهزية الصومعة لاستقبال كميات القمح الموردة، مشيدا بجهود تيسير استقبال توريد القمح لهذا العام وفق الإجراءات المتبعة مع تلافي كافة الملاحظات. 

وشهد الاجتماع كذلك متابعة الوزير لجهود محافظة مطروح في تنفيذ الموجة الـ21 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت يوم 29 أبريل الماضي وتستمر حتى 14 شهر يوليو القادم، وما تم إزالة من تعديات خلال المرحلة الأولي من الموجه الـ 21 التي تم الانتهاء منها في 19 مايو الماضي، واستعداد المحافظة للمرحلة الثانية المقرر بدأها وفق الجدول الزمني للموجة اعتباراً من 27 مايو القادم وحتى 16 يونيو القادم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضي.

ووجه آمنة بالتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من باقي مراحل الموجة الـ 21 بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات.

وأشار محافظ مطروح إلى قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ 21 بكل حسم بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون، حيث نجحت مراكز المحافظة في استرداد 36 ألف متر مربع أراضي أملاك الدولة بإجمالي 121 حالة تعدي بالمباني المخالفة، مؤكدًا قيام الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، وإزالة أي تعديات جديدة في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاة المخالفين، وأن هناك تعاونًا كبيرًا بين جميع الجهات بالمحافظة، للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

كما شهد الاجتماع استعراض معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مختلف القطاعات والمجالات الصحية والاقتصادية والخدمية والتعليمية والرياضية ومياه الشرب والصرف الصحي ومجمعات الخدمات الحكومية، حيث شدد وزير التنمية المحلية على أهمية مراعاة كافة المعايير الفنية في التنفيذ والالتزام بالخطط الزمنية الموضوعة لذلك.