تحدث محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان خلال جلسة الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والمأمول والتي تنعقد في إطار المحور الاقتصادي ضمن جلسات الحوار الوطني حيث عرض رؤية مجلس الشباب المصري حول مناخ الاستثمار بين الواقع والفرص حيث ثمن جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار خلال الفترة الأخيرة وان إصدار السيد رئيس الجمهورية لقرار إعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار وتوليه رئاسته وإصدار القرارات الاثنان وعشرون الأخيرة لهو دلالة واضحة على قناعة الدولة بأهمية هذا الملف ولكن نحتاج خلال هذه الفترة لتحديد نمط وتوجه الاقتصاد المصري هل نحن دولة صناعية أم دولة زراعية أم دولة تهتم بالتكنولوجيا حيث بدون تحديد وجهتنا لن نحقق أهدافنا ...

وأضاف ممدوح أن  المصارحة والمكاشفة هي أولى خطوات الإصلاح وفقه الأولويات يحتم علينا التحرك سريعاً وتوحيد الجهود والتكاتف ضرورة من أجل إنجاح عملية الإصلاح الاقتصادي ويجب علينا أن نمتلك قناعة أن الدولة المصرية والاقتصاد المصري اكبر من أن يفشل ولكن ليس أكبر من أن ينقذ ولكن نحن بحاجة إلى مجموعة من الإجراءات الفاعلة والخارجة عن الروتين والبيروقراطية مثل  الالتجاء للذكاء التنافسي واستقطاب مجموعة من أصحاب الخبرات المعنيين بتطوير الشأن الاقتصادي من أصحاب التجارب الناجحة سواء في القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي حيث إن لدينا خبرات يتم الاستعانة بها عالميا ً ساهموا في تنمية عدة اقتصاديات في المنطقة وأولى بنا الاعتماد عليهم خلال المرحلة الحالية ...

وتابع رئيس مجلس الشباب المصري أن تخارج الدولة من العملية الاقتصادية وفق خطة محددة ومدروسة وإصدار وثيقة ملكية الدولة يعطي رسالة طمأنة للمستثمرين أن الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح والعمل على ترسيخ قواعد التنافسية ثم التنافسية ثم التنافسية وتكافؤ الفرص بالإضافة لضرورة العمل على تعزيز عملية الإصلاح التشريعي في التشريعات المتعلقة بالشأن الاقتصادي وتوحيد السياسات الضريبية والإجراءات والعمل على إيجاد حوافز حقيقية تدعم ثقة المستثمرين في جدية رغبة الدولة في الإصلاح كما يجب علينا التوجه للصناعات التنافسية ذات العائد المرتفع والاستفادة من التطور التكنولوجي بجانب عدم الاستعلاء على الاستفادة من تجارب دول إقليمية نجحت في الوصول للتنمية الاقتصادية المرجوة او على الطريق ولدينا مجموعة من النماذج مثل الإمارات والسعودية والمغرب.

وأكد  ممدوح على أهمية العمل على القضاء على سوق الصرف الموازي حيث لا يوجد مستثمر سيأتي وهناك سعرين للصرف داخل نفس الدولة كما يجب علينا الاستفادة من تجارب التحول الرقمي لدول مثل استونيا وغيرها حيث يجب الإسراع في استحداث منظومة إليكترونية كاملة قادرة على تنفيذ كافة المعاملات من إنشاء وشهر وتصفية الشركات دون احتياج المستثمر للذهاب لأي منشأة حكومية لإنهاء أية إجراءات أو التعامل مع أي عنصر بشري لإنهاء المعاملات وانه يجب العمل على تعزيز وزيادة تحويلات المصريين بالخارج من العملة الأجنبية حيث نمتلك أكثر من ١٢ مليون مصري خارج البلاد ساهموا العام الماضي فقط بما يقارب ٣١ مليار دولار تحويلات مباشرة وبدون البحث في أسباب انخفاض هذه الأرقام هذا العام ومعالجة الأسباب وإيجاد محفزات حقيقية بالتأكيد لن يكون القرار الأصوب بالإضافة لضرورة العمل على تعزيز حوافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودعم رواد الأعمال والتفكير في مشروعات ضخمة تساهم في التمكين الاقتصادي للشباب حيث إنه لا يقل أهمية عن التمكين السياسي وبحث نموذج مثل الهند التي تتحصل على 150 مليار دولار سنوياً لوجود 5 ملايين مبرمج بها وبالقياس على الدولة المصرية التي يجاوز تعدادها ١٠٥ مليون مواطن تبلغ نسبة الشباب بها ما يزيد عن ٦٠ ٪ نجد أن علينا العمل على الاستفادة من هذه القوة موكداً على ضرورة العمل على وضع محفزات حقيقية لإدماج الاقتصاد غير الرسمي ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي ضرورة ملحة ولدينا كم هائل من الاستراتيجيات الرائعة ولكن تحتاج هذه الاستراتيجيات إلى سياسات تفعيل.

واختتم حديثه بأننا نؤمن بأهمية عملية الحوار من أجل الإصلاح فالكل شركاء في هذا الوطن.