قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي عادل الخطاب إن الولايات المتحدة الأمريكية تتدخل بصورة واسعة لزعزعة أمن واستقرار ليبيا وهدم أي مبادرات أو خطوات قد تقود إلى إجراء انتخابات رئاسية تأتي برئيس من اختيار الشعب وقادر على تحقيق مطالب الشعب الليبي التي تتعارض مع أجندات واشنطن واستمرار نهب ثروات الشعب الليبي من غاز ونفط.

وأضاف أنه بعدما توصل مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار، عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة برئاسة، خالد المشري إلى إقرار التعديل الدستوري الثالث عشر لإنجاز الانتخابات في القريب العاجل، بدأت واشنطن تبحث عن سبل لعرقلة هذا القرار بصورة غير مباشرة، ولتحقيق ذلك قررت الولايات المتحدة ان تستغل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة عبد الله باثيلي، لتطرح مبادرة لإجراء الانتخابات الرئاسية لم تحمل في طياتها أي أفكار لتحقيق ذلك، وركزت على ضرورة إيجاد آلية لإدارة عائدات النفط الليبي بما يتماشى مع قوانين مجلس الأمن.

وتابع الخطاب، أنه بعدما فشل باثيلي في إقناع الشعب الليبي بمبادرته، قرر بدعم من واشنطن أن يُمارس ضغوطات على مجلسي النواب والدولة اللذان نجحا في تشكيل لجنة مشتركة لإعداد القوانين الإنتخابية مكونة من إثنا عشر عضواً، ستة أعضاء من كل مجلس، حيث هدد باثيلي أعضاء اللجنة بطرح بدائل أخرى في حال عدم إنجازهم للقوانين الإنتخابية في القريب العاجل.

وأشار المحلل السياسي الليبي، إلى أن الهدف من التهديد هو إنجاز قوانين إنتخابية تضمن إقصاء عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية من خوض الإنتخابات الرئاسية المُقلبة، حيث أن واشنطن وحلفاءها غرب البلاد متخوفين من فكرة ترشح القائد الأعلى للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر في الانتخابات ووصوله إلى كرسي الحكم.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر من غرب البلاد عن وجود إتفاق بين واشنطن ورئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الشرعية، عبد الحميد الدبيبة، لعرقلة عمل لجنة 6+6 في العاصمة طرابلس وممارسة ضغوطات على أعضاء اللجنة وشراء ذممهم للتوافق على البند الذي يمنع العسكريين ومزدوجي الجنسية من خوض السباق الرئاسي، مقابل ضمان بقاء الدبيبة في منصبه لأطول فترة ممكنة.

وأكد الخطاب، أن الهدف من إقصاء المشير خليفة حفتر هو ضمان فشل الانتخابات حال حدوثها، موضحا أن واشنطن تبحث عن طريق يُحقق مصالحها في البلاد ويُقصي المشير خليفة حفتر من المشهد السياسي، لدرايتهم بحقيقة أن إجراء الإنتخابات الرئاسية وفق تطلعات الشعب الليبي لن يتم في حال عدم مشاركة حفتر فيها، وبالتالي تسعى واشنطن لشراء الذمم وتمرير بند منع العسكريين من الترشح للإنتخابات الرئاسية والبرلمانية.