قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن عنوان الجلسة التي تمت يوم الثلاثاء الماضي في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني كانت تحليل مناخ الاستثمار الأجنبي ما بين الواقع والفرص والتحديات.

وأضاف «صبري»، خلال لقاء تلفزيوني على القناة «الأولى المصرية»، أن الدولة المصرية في تاريخها الحديث مرت بالعديد من التغيرات المختلفة وكنا نعمل قبل عام 2011 وكان هناك استثمار منفتح على العالم إضافة إلى مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الخاص ولكن ما حدث بعد 2011 أدى إلى أن المناخ العام أصبح غير جاذبًا للاستثمارات مما أدى إلى خروج العديد من الاستثمارات من مصر خلال هذه الفترة.

وأوضح أنه منذ عودة الاستقرار في 2014 وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم بدأت المعطيات تشير إلى أنه لابد أن يعود دور القطاع الخاص مرة أخرى.

وتابع أن الدولة كانت هي من يقوم بالاستثمارات من أجل توفير فرص عمل ومناخ جيد للاستثمار الخاص وبدأت الدولة تجني ثمار ذلك خلال السنوات الأخيرة ولكن جاء فيروس كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وأثرا على الدولة مرة أخرى.

واستطرد أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار خلال الفترة الأخيرة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي فتحت المجال مرة أخرى أمام الاستثمار المحلي والأجنبي.