عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية، مع السيد أكينومي أديسينا، رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وذلك ضمن فعاليات الدورة 58 من الاجتماعات السنوية للبنك التي اختُتمت أمس بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور السيد كيفين كاريوكي، نائب رئيس البنك، والسيد محمد العزيزي، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا، والسيد عبدالرحمن دياو، المدير القطري لمكتب مصر، وقيادات البنك الأفريقي للتنمية،إلى جانب الدكتور محمد عبدالجواد، رئيس قطاع التعاون مع الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف بوزارة التعاون الدولي، والسيدة شيريهان بخيت، معاون وزيرة التعاون الدولي للإشراف على ملف التعاون مع الأمريكتين وأوروبا، والسفير أبوبكر محمود، مستشار وزيرة التعاون الدولي للشئون الآسيوية.
في مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسيد رئيس البنك الأفريقي للتنمية وقيادات البنك ومحافظيه بمدينة السلام شرم الشيخ، مؤكدة على تقدير جمهورية مصر العربية لشراكتها مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، في ضوء سعيها لتعزيز التعاون لتحقيق رؤية التنمية 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وعبرت وزيرة التعاون الدولي، عن تقديرها للجمهود المبذولة من البنك الأفريقي لتعزيز جهود التنمية في مصر، لاسيما الضمانة التي تم الإعلان عنها من قبل المملكة المتحدة لضمان مشروعات البنك في القارة لتعزيز العمل المناخي، واختيار مشروع محطة مياه الجبل الأصفر كأول المشروعات المستفيدة من الضمانة في القارة، ما يعد مثالُا على الشركات التنموية البناءة وتأكيدًا على ريادة المشروعات التنموية التي تنفذها مصر وأثرها على المواطن، موضحة أن تركيز كلمة السيد أديسينا في افتتاح الاجتماعات على برنامج "نُوَفِّي"، وإعلانه زيادة التمويلات المتاحة لمحور المياه في البرنامج لنحو 2.2 مليار دولار تعكس أهمية الشراكة بين الجانبين، وأهمية المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء كنموذج ومنهج إقليمي ودولي لتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إنه من خلال اللقاءات والمباحثات التي تمت خلال الاجتماعات السنوية للبنك، فقد سمعنا العديد من الدول الأفريقية الصديقة حول اهتمامهم بتجربة مصر في تدشين منصة وطنية تقوم على ملكية وأولويات الدولة لتحفيز التمويل المناخي العادل، وحشد التمويلات المختلط والاستثمارات لتعزيز التحول الأخضر، مشددة حرص مصر على تبادل الخبرات والتجارب مع دول القارة من خلال التعاون مع شركاء التنمية لاسيما البنك الأفريقي للتنمية.
وأوضحت أن البنك الأفريقي للتنمية، يرتبط بالعديد من الشراكات مع مصر في مجال الهيدروجين الأخضر، وكذا محور الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّي"، لافتة إلى أنه خلال الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي في أوزبكستان، حرصت أيضًا رئيسة البنك السيدة أوديل رينو باسو، على الإشادة بمحور الطاقة وتعاونها مع مصر في هذا المجال.
وأكدت أن الفترة الأخيرة لاسيما خلال مؤتمر المناخ شهدت تعاونًا مثمرًا وبناءًا مع البنك الأفريقي، في إطلاق برنامج "نُوَفِّي"، حيث يتولى البنك دور شريك التنمية الرئيسي في محور "المياه"، وكذلك إصدار "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، والمشاركة نسختي منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، كما أكدت أهمية الجهود المبذولة مع البنك في مواجهة التحديات العالمية الحالية من خلال التمويل الطارئ لتعزيز الأمن الغذائي بقيمة 271 مليون دولار خلال العام الماضي.
وتابعت: في ضوء الدورة الحالية من الاجتماعات عقدنا جلسة رفيعة المستوى بالشراكة مع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "نيباد"، حول التعاون جنوب جنوب، بمشاركة كافة شركاء التنمية، وتناقشنا حول الخطوات التي يمكن أن نتخذها لتعزيز التعاون مع بلدان القارة وكذلك التعاون الثلاثي لتبادل الخبرات والتجارب التنموية، ويمثل تعاوننا مع البنك الأفريقي للتنمية ورئاسة مصر لـ"نيباد" حتى عام 2025، فرص سانحة وهامة لتعزيز التعاون جنوب جنوب بما يمكننا من دفع التعاون المشترك لتنفيذ أجندة أفريقيا للتنمية.
في ذات السياق، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الجهود التي تقوم بها مصر مع شركاء التنمية والشراكات البناءة تعطي انطباعًا إيجابيًا وتؤكد أهمية التعاون متعدد الأطراف في دعم جهود التنمية، كما أنه يعكس قدرة الدول الناشئة ودول أفريقيا على المضي قدمًا في تحقيق التجارب التنموية، لافتة إلى أن برامج التعاون الإنمائي التي تنفذها مصر تتسم بالوضوع والمصداقية وتستند إلى التزام واضح من الدولة وسعي نحو تحقيق االتنمية.
ونوهت بأنه في إطار رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، نعمل على حشد آليات التمويل المختلفة لبرنامج "نُوَفِّي"، وخلال الدورة المقبلة من المؤتمر في دولة الإمارات سيتم عرض ما تم من جهود على مدار أكثر من عام مع شركاء التنمية في مجال حشد التمويل المناخي.
وخلال اللقاء سلمت وزيرة التعاون الدولي، السيد أديسينا نسخة من التقرير السنوي للوزارة 2022، الذي يتضمن نتائج الشراكات الإنمائية المنفذة خلال العام الماضي، وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون المشترك في ضوء أولويات الدولة ورؤيتها لتحقيق التنمية وتحفيز العمل المناخي.
من جانبه عبر السيد أكينومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، عن تقديره لجمهورية مصر العربية وشكره الجزيل لاستضافتها الاجتماعات السنوية للبنك في دورتها الـ58، وتيسير السبل لمشاركة كافة محافظي البنك من الدول الأفريقية وغيرها، كما وجه الشكر لقيادة مصر في رئاسة مؤتمر المناخ COP27، وخططها لدعم العمل المناخي محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وتابع أديسينا قائلًا "أشكر أيضًا السيدة وزيرة التعاون الدولي، لما قامت به من إطلاق منصة برنامج "نُوَفِّي" الذي يستهدف حشد استثمارات تتجاوز 14 مليار دولار في قطاعات التخفيف والتكيف لدعم العمل المناخي في مصر، ولقد لمسنا من محادثاتنا مع العديد من دول القارة استفسارات عدة عن محاور البرنامج".
وأشار رئيس البنك الأفريقي للتنمية، إلى أهمية الخطوات التي اتخذتها مصر بالفعل في مجال تحفيز التمويل الأخضر والعمل المناخي، مشيرة إلى أن الضمانة التي وافق عليها البنك مؤخرًا بقيمة 345 مليون دولار ستعزز قدرة مصر على إصدار سندات الباندا بما يمكنها من زيادة تمويل المشروعات الخضراء والاجتماعية.
وأكد حرص البنك على تحفيز استثمارات القطاع الخاص في قارة أفريقيا، وتحفيز جهود التنمية، لافتة إلى أن القارة تواجه تحديات عديدة بسبب الأزمات العالمية المتتالية ويعمل البنك من خلال كافة أدواته لدعم الدول في مواجهة هذه الأزمات.
ويعد البنك الأفريقي للتنمية، أحد شركاء التنمية الرئيسيين مصر، حيث ساهم بنك التنمية الافريقي منذ إنشائه في تمويل عدد من المشروعات التنموية الهامة في مختلف القطاعات وذلك من خلال التمويلات الانمائية والمنح والمساعدات الفنية المقدمة منه، وقدم البنك ما يزيد عن 6مليار دولار تمويلات إنمائية من بينها ما يزيد عن مليار دولار لتمويل 24عملية للقطاع الخاص.